المعارضة بمولاي يعقوب تنظم وقفة احتجاجية ضد ما اعتبرته خروقات واختلالات لرئيس الجماعة

من يوسف بابا مستشار فريق العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب

لايخفى على أحد أن رئيس جماعة مولاي يعقوب المرشح بإسم حزب الإستقلال و المحسوب حالياً على حزب الطراكتور بناءاً على نتائج الإنتخابية التي حصدها حزب الطراكتور بالجماعة، و أصبح أداة تسخر لتصفية الحسابات مع فاضحي الفساد والمتجاوزين للقانون وكل من يقول كلمة حق أو من يفضح خروقاته التي ذبح بها حامة مولاي يعقوب و باع البلاد و العباد باتفاقية مبرمة بين شركة صوطيرمي التمساح و جماعة مولاي يعقوب سنة 2013، فهذا الرئيس يعتبر أن الجماعة ضيعته و بقرة حلوب و نسي مهمته و تمادى في الترامي على الملك العام و تشجيعه و تناسى خدمة الوطن وإعلاء المصلحة العامة على مصلحته الشخصية و أصبح أداة و وسيلة للإنتقام من الموظفيين الجماعيين الشرفاء وأصبحت التهم جاهزة عنده يلصقها بكل من لم يطاوعه ويساير نزواته ونزوات أولياء نعمته، فتراه مرة يتجاوز اختصاصاته المسطرة بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فبعدما يتوصل بتقارير من الجهات الأمنية المعروفة بحيادها بخصوص ملفات معينة يتخذ شخصيا قرارا حسب نوع الشخص ولونه وشكله.. ضاربا عرض الحائط التقارير التي توصل بها والتي تفيذ عدم وجود أي شبهة تجاه عدد من الأشخاص وعندما يقع في حرج يخرج من جيبه تهمة جاهزة ( الإنتماء إلى حزب العدالة و التنمية) التهمة الجاهزة والمفضلة لديه، وكأن العدالة و التنمية أصبح بعبع يهدده في حياته ثم تصفية الحساب مع منتقذيه ومنتقذي سياسته الفاشلة، و تزوير جميع محاضر دورات المجلس و الدليل مدون عند فريق مستشاري العدالة و التنمية منها ما نشر مؤخرا عبر جريدة فاس نيوز الجهوية و عدد كبير من المنابر الإعلامية، ولايخفى على أحد أن عدداً من الموظفين التابعين لجماعة مولاي يعقوب و عددهم 92 و منهم الأشباح المتستر عنهم، و لكن لكل معركة وقتها أيها الرئيس و منهم من طلب الإنتقال الى مصالح أخرى نظرا لنرجسيته ولاندفاعه ولم يسلم منه أحد، إن المعني بالأمر له جيش من خفافيش الظلام من ضعاف النفوس يوظفهم في أعماله غير البريئة ضد كل من يقول كلمة حق، فالأداة المفضلة لديه لتصفية الحسابات مع فاضحي الفساد بجماعة مولاي يعقوب دائرة الموت هو الطرد و الإنتقام و تلفيق التهم و يجمع بعض الشهود بترهيبه و كما تدين تدان العيدي، وقد سجل فريق البيجدي بجماعة مولاي يعقوب الإعتداء السافر على أملاك الجماعة و منها 10 دكاكين تم هدمهم و تم بناء مركب سياحي و تمادى أيضا على المتنفس الوحيد الحديقة العمومية المغتصبة و محطة وقوف الحافلات بالجماعة وعدم الإمثتال للقانون واستمراره في عملية بناء 3 شقق بقبو المركب السياحي الذي كان في شهر رمضان المبارك سابقاً عبارة عن مطبخ و فرن، ضاربا عرض الحائط دولة القانون والمؤسسات الدستورية، و عندما ينشر الموضوع على الإعلام و يفضح فبدل الرجوع الى الحق والإعتراف بالخطأ من طرف رئيس الجماعة البامي عفواً الإستقلالي تخرج من جحورها فئران اعتادت على الفتاوى الشيطانية و التخريجات بالبحث بكل السبل عن وسيلة عساها تسكت الأصوات و الأقلام الحرة والخارجة بيت طاعتة، ولديه جيش من الكتبة وأصحاب الحسنات الذي يقدمون له الخدمات تحت الطلب نظراً لاستفادتهم من الريع، إننا إذ نخبر الرأي العام وكل من يعنيه الأمر أن حامة مولاي يعقوب قد ذبحت من الوريد إلى الوريد على يد سفاح سادي يتلدد في ظلم العباد فوأسفاه، و القرارالإنفرادي و العشوائي رقم 1015 خير دليل و يجب أن يحاسب عليه لأنه في نظره ينتقم من ساكنة مولاي يعقوب و نحمله المسؤولية الكاملة، و بكل هذه الأفعال ألا أخلاقية سياسياً و التي يحاول أن يبتها في ليل للإنتقام ولإخراص الأصوات المناضلة بحامة مليون زائر في السنة التي تفضح الخروقات والتجاوزات ولا تكل في فضح الفساد والمتطاولين على القانون والمتلاعبين بالمال العام، لأن الرئيس لا يؤمن بمنطق المؤسسات و يعشق أسلوب الخارجين عن القانون؟؟ و عيب و عار الرجوع إلى هذه الأساليب القديمة التي ظن الجميع أن المغرب قد قطع معها، و أقول: لرئيس جماعة مولاي يعقوب لقد استعملت كل الأسلحة لإسكات صوت الحق و مناضلي و مستشاري البيجدي ولم تفلح، و ما زادنا ذلك إلا إيمانا و قوة و حدة الصف ضد كل ألوان و أشكال الفساد بالمركز، ونذكره بسنة 2011 إن نفعت معه الذكرى بمحاولات الرئيس أنذلك حيث استعمل كل الوسائل وكل التهم، و انقلب السحر على الساحرو حلت 4 شتنبر 2015 الإستحقاقات الجماعية و الجهوية وانتصر صوت المظلوم و منحت 5 مستشارين من شباب البلدة الحزينة للبيجدي و دخلت عندك السوسة كما جاء على لسانك، إن المسؤول بمركز القرار ينبغي أن يتحلى بالمسؤولية والتجرد وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعدم إلصاق التهم جزافا للمواطنين مهما كانت الظروف، والله يعفو عليك من البحث عن أساليبب الإنتقام وتصفية الحسابات، لأنه لطالما دفع مواطنون ثمن تقارير مضللة وانتقامية، فكفى من العبث!؟.

وإذ ننشر المقال المتوصل به من طرف المستشار الجماعي يوسف بابا، فإن حق الرد مكفول لرئيس جماعة مولاي يعقوب.