adsense

2017/04/30 - 3:27 م



بقلم: محمد البودالي


بعد القرار 2351، الصادر عن مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، يكون المغرب قد خرج، بقيادة الملك محمد السادس، منتصرا، فيما تكون عصابة البوليساريو قد تلقت صفعة أخرى من المنتظم الدولي.
القرار الجديد، قد يكون مناسبة لهذا التنظيم الانفصالي من أجل مراجعة المواقف والقناعات، لأجل فهم الواقع السياسي الذي يتجاهله قادة الجبهة، أو بالأحرى من يقف وراءهم، ويتهرب من المواجهة المباشرة.
فشل خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في إخضاع مجلس الأمن الدولي لمطالبهم، بعد مصادقة مجلس الأمن على تمديد مهمة بعثة المينورسو في المناطق الجنوبية لسنة واحدة فقط، مع مطالبة الانفصاليين بإخلاء منطقة الكركارات، هو انتصار حقيقي للموقف المغربي، ممثلا في قرارات ومواقف الملك محمد السادس حفظه الله، رغم كل المحاولات التي قامت بها الجزائر للتأثير على القوى الدولية الوازنة.
المغرب ربح إذن رهان تقرير متوازن ومنصف في ما يتعلق باحترام سيادته الترابية.
لقد ظلت مناورات البوليساريو ومن ورائها الجزائر، مجرد ورقة محروقة لربح الوقت فقط، ومحاولات إلهاء المنتظم الدولي بمطالب غير واقعية، علما أن تاريخ الجبهة حافل بالمجازر في حق المحتجزين المغاربة، كما أن مخيمات تندوف باتت القلعة المحصنة ضد هيئات المراقبة الدولية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية لنقل فظاعة ما يتعرض له الصحراويون المغاربة.
إن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد، يعتبر بمثابة تأييد من المنظمة الدولية لمواقف المغرب المعبر عنها في النزاع، لاسيما ما يتعلق بمقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه كرد على مطالب الانفصال غير المعقولة والتي باتت متجاوزة في الظرفية الراهنة التي يجتازها العالم، خاصة في ظل تنامي التهديدات الإرهابية، وانتشار الفتن والتطرف.
اليوم وبعد هذا القرار، باتت هناك ضرورة ملحة من أجل تحييد دور الجزائر التي تكبل قادة بوليساريو، من أجل الوصول إلى حل متوافق بشأنه، انطلاقا من الموقف المغربي ومقترح الحكم الذي يحظى بالإجماع من قبل قوى دولية مؤثرة على الساحة الأممية، ومن خلال إشادات أعضاء مجلس الأمن بجديته وواقعيته.
بتصويت مجلس الأمن الدولي على القرار الجديد، تكون بوليساريو قد خسرت معركة إقناع المجتمع الدولي بدفوعاتها بعد أن راهنت من خلال بعض اللوبيات على الورقة المحروقة لخلط الأوراق في الصراع، وحشر المغرب في الزاوية الضيقة.
وما يمكن استنتاجه من دلالات القرار الأممي الجديد، هو أن مناورات بوليساريو، لم تعد تلقى القبول الدولي، لسبب بسيط، وهو ما راكمته الجبهة من أخطاء كبيرة في تدبير القضية، بعد أن كشفت العديد من التقارير الفضائح التي تورط فيها قادة بوليساريو.
بهذا القرار، تكون القضية برمتها قد فقدت العمق السياسي، وأن ما بقي من قيادة بوليساريو يراهن على تحقيق مكاسب آنية بالدرجة الأولى، بعد أن أصبحت أطروحة الشعب الصحراوي مجرد شعار للاسترزاق والحصول على المساعدات، خاصة وأن المغرب أظهر مرونة كبيرة في إدارة الصراع من خلال مقترحه العملي والواقعي والذي يلبي بشكل كبير كل الطموحات المعبر عنها، خلافا لبوليساريو التي ستدبر القضية بمنطق انتظار المحطات والاستحقاقات الهامة للتشويش والتلويح بالوهم واستعمال الابتزاز، وتخويف المجتمع الدولي بالحرب من أجل تحقيق مطالبها.
كواليس اليوم