FMDC تشير بأصابع الاتهام إلى الشناقة في لهيب الأسعار

دقت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك ناقوس الخطر حول التصاعد غير مبرر في أسعار المواد الغذائية الأساسية، معتبرة أن الخلل لا يكمن في وفرة العرض، بل في تركيبة الأسعار التي أصبحت خاضعة لممارسات مضاربية من طرف وسطاء يتحركون خارج رقابة فعالة.

وقال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن الإشكال الحقيقي في ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، يكمن في تركيبة الأسعار، حيث يستغل بعض الوسطاء الوضع لتحقيق أرباح سريعة، دون اعتبار للقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن جميع المواد الاستهلاكية متوفرة في السوق.

وأضاف الخراطي أن المنظومة الحالية "تفتقر للشفافية وتسمح بتكريس اختلالات هيكلية"، مشيرا إلى أن السوق المغربية بحاجة إلى إصلاح شامل لضمان شفافية الأسعار، وتنظيم أسواق الجملة ومسارات البيع، مشددا على فرض رقابة صارمة، وبصفة مستمرة، لكبح المضاربات، وضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلك وكذا قطع الطريق على الوسطاء والمضاربين، الذين يبحثون فقط على الربح السريع، في ظل موجة الغلاء، التي باتت ترهق الأسر المغربية، خاصة في المدن الكبرى

وتشهد الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الأسماك، والخضر، والفواكه.