أفضت تحقيقات وتقاريررقابية داخلية
وأخرى صادرة عن المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، إلى وجود شبهات تتعلق
بفساد وبيع مقاعد في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية، واختلالات في التدبير المالي
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، حيث تم اليوم إعفاء عميد
الكلية من مهامه.
وحسب مصادر إعلامية، فقد أطاحت
التحقيقات حول هذه الشبهات رسميا، بعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية، بعد أن وقع رئيس الحكومة على قرار إعفائه من منصبه، بناءً على اقتراح
من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبحسب ذات المصادر، فقد تفجرت القضية
بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للوزارة بالكلية في ماي
الماضي، حيث باشرت تحقيقات معمقة في ملفات التسجيل، وآليات الانتقاء، وكذا شكايات
تتعلق بوساطة مالية يُشتبه أنها استُعملت لولوج بعض الطلبة إلى مسلكي الماستر
والدكتوراه.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الشبهات
طالت بالأساس ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية"، الذي كان
يُشرف عليه أستاذ يُدعى (أ.ق)، جرى توقيفه وإحالته على القضاء، بعدما كشفت
التحقيقات أنه كان العقل المدبر لشبكة متخصصة في بيع مقاعد الماستر لفائدة أبناء
مسؤولين وشخصيات نافذة، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع الأستاذ السجن المحلي
"الأوداية"، عقب الانتهاء من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية
للشرطة القضائية، والتي طالت أيضا موظفين عموميين تم إخضاع بعضهم لإجراءات
احترازية، من بينها سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتعيش الكلية منذ أشهر على وقع احتقان غير
مسبوق، بسبب ما اعتبره العديد من الأساتذة والطلبة سوء تسيير وتراجعا في جودة
الخدمات الجامعية، ناهيك عن شبهات "الزبونية" في التعامل مع عدد من
الملفات الإدارية الحساسة.
من جهتها، لم تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي بلاغ رسمي تفصيلي حول دوافع قرار الإعفاء.