أُستدعي الناشط الحقوقي محمد الغلوسي
رئيس جمعية حماية المال العام، للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 18 يوليوز المقبل، وذلك على خلفية شكاية
تقدم بها ضده البرلماني بنسليمان يونس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد تم تحديد
جلسة الاستماع في قاعة الجلسات رقم 01، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
وحسب نص الاستدعاء، فإن الحقوقي
الغلوسي يُتابع بتهم تتعلق بـ إفشاء السر المهني وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد
التشهير، طبق>ا للفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود وقائع الشكاية، حين عقد المكتب
الجهوي لجمعية حماية المال العام فرع مراكش، ندوة صحفية كشف خلالها عن قضايا وملفات تتعلق بالفساد ونهب المال
العام بمدينة مراكش، من ضمنها صفقة المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش،
التي كلف إنجازها ما يقارب 12 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره البرلماني بنسليمان
اتهامات موجهة إليه، وتفتقد للأساس القانوني، وتُشكل مسا بسمعته، وعلى إثرها توجه
للعدالة في إطارحقه الذي يمنحه له القانون.
في المقابل، أصدر المكتب الوطني
للجمعية المغربية لحماية المال العام بيانا، أكد فيه أن "الشكاية ضد رئيسها
تدخل في سياق ما وصفه محاولة التضييق على العمل الحقوقي الرامي إلى تتبع الشأن
العام"، موضحا أن ما ورد في الندوة الصحفية يدخل في إطار "الحق في
التعبير والمراقبة المدنية ".
وأشار ذات البيان إلى أن القضية"
"كانت موضوع بحث قضائي أنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في
إطار ملف شامل يتعلق بتبديد العقار العمومي، وهو المعروض حاليا على غرفة الجنايات
الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش".
وذكر البيان ذاته، أن البرلماني المعني يُتابع في هذا الملف إلى جانب مسؤولين آخرين بتهم "تبديد أموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي فائدة في عقد طبقا للفصول 241/1 و356 و 245/1 من مجموعة القانون الجنائي"، مشيرا إلى أنه سبق وأُدين ابتدائيا واستئنافيا بمراكش من أجل "جريمة غسل الأموال بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 20.000 درهم والمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها"، كما يتابع المعني أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال في ملف ثالث له علاقة "بالاختلالات التي شابت صفقات كوب 22".
