إيمانويل ماكرون يجمع مجلس دفاع وأمن وطني للتصدي لجماعة الإخوان المسلمين

سيعقد الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الإثنين المقبل مجلس دفاع وأمن وطني جديد في قصر الإليزيه، مخصصا لمكافحة تسلل جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الاجتماع هو الثاني حول هذا الموضوع الحساس، بعد الاجتماع الأول الذي عُقد في نهاية شهر مايو، والذي اعتبره رئيس الدولة غير مرضٍ.

وكان قد تسرب في أعقاب الاجتماع الأول، تقرير سري عن تأثير ونفوذ الإخوان المسلمين إلى الصحافة، مما أثار غضب الرئيس ماكرون، الذي طلب من الحكومة صياغة مقترحات ملموسة جديدة، لمواجهة مع ما اعتبره "تهديدا للتماسك الوطني".

وسيشارك العديد من الوزراء في هذا المجلس، من بينهم برونو ريتيلوا (الداخلية)، إليزابيث بورن (التعليم الوطني) وماري بارساك (الرياضة)، وقد أكد قصر الإليزيه أن اجتماع المجلس سيُعقد دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

الأليزيه أشار إلى أن القرارات المتخذة بعد هذا المجلس قد تكون موضوع بيان رسمي.

وكان تقرير الإسلام السياسي المشار إليه في الاجتماع الأول للمجلس، وصف من الأسفل، ما تحمله استراتيجية التأثير الخفي للإخوان المسلمين، الذين ينشطون بشكل خاص في بعض الأحياء، ودعا إيمانويل ماكرون إلى عدم الاستسلام للهوس والإرتياب، مع الاعتراف بحالات "محددة" من التسلل.

من جانبه، اقترح برونو ريتيلو سلسلة من التدابير التي تتركز بشكل رئيسي على الجوانب الإدارية، كإنشاء دور للتنسيق في مجال المخابرات، وإنشاء "نيابة إدارية"، وتعزيز مراقبة الهياكل المشتبه في وجود روابط أيديولوجية.

هذه الإجراءات اعتبرتها مارين لوبان غير كافية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما، الحظر، وخفض التمويل، ومكافحة شاملة لما وصفته بـ الأيديولوجية الشمولية.

وتأسست جماعة المسلمين في عام 1928 في مصر، وهي تروج للإسلام السياسي المحافظ، وقد تم حظرها في العديد من البلدان بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والأردن

ويمثل حركة الإخوان المسلمين في تونس حزب حركة النهضة، الذي تأسس في الأصل باسم حركة الاتجاه الإسلامي في عام 1981، أما في المغرب، فيجسد حزب ،العدالة والتنمية (PJD) بشكل رئيسي حركة الإخوان المسلمين.