ولاية أمن فاس تشن حملة واسعة ضد الدراجات النارية المخالفة للقانون والحملة تلقى استحسانا واسعا

في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من قبل ساكنة مدينة فاس، شنت ولاية الأمن الوطني حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت الدراجات النارية التي تجوب الشوارع والأزقة في أوضاع مخالفة للقانون.

وافادت مصادر أمنية، أن هذه الحملة تهدف إلى الحد من الفوضى التي تسببها بعض هذه الدراجات، والتقليل من حوادث السير الناجمة عن تهور سائقيها.

وقد أسفرت الحملة عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية التي تفتقر للمعايير القانونية المنصوص عليها في قانون السير المغربي، كما تم تحرير العديد من المخالفات في حق سائقيها بسبب عدم احترامهم لقواعد السير.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من حوادث السير التي تقع في وسط المدينة وأحيائها المختلفة، وخاصة عند المدارات الطرقية، تعزى بشكل كبير إلى التهور الذي يظهره بعض سائقي الدراجات النارية، الذين تتزايد أعدادهم بشكل ملحوظ يوما بعد يوم.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المستمرة التي تقوم بها ولاية أمن فاس، لفرض النظام على الطرقات وضمان سلامة مستخدميها.

ويذكر أن الحملة لقيت استحسانا واسعا لدى ساكنة مدينة فاس، وخصوصا من مستعملي الطريق، الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي طال انتظارها. وفي نفس السياق، عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم الكامل للحملة، مشيدين بجهود ولاية الأمن في التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل مصدر إزعاج كبير وتهديدا لسلامة المواطنين. ودعا العديد منهم إلى استمرار هذه الحملات لضمان التزام الجميع بالقانون.