الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للحوار الاجتماعي بالمغرب

ظل الحوار الاجتماعي في المغرب يلعب دورا أساسيا على كافة المجالات ولم يكن دوره مقصورا فقط على تلبية مطالب الطبقة العاملة ، وبعد المرور العديد من المراحل منذ عهد الاستعمار الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي الى اليوم على امتداد مسيرة تجاوزت مائة سنة والتي تطلبت من الحركة النقابية تقديم تضحيات كبيرة من شهداء ومعتقلين ومطرودين من العمل وغيرها من أشكال المعاناة وقد تمخض عن ذلك حصول عدة تطورات على كافة المستويات المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية .

وكنتيجة لانخراط واشتراك الأطراف الثلاث تم إبرام العديد من الاتفاقات تضمنت الكثير من المكتسبات ، منها تلك التي تتعلق بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء ومنها التي تتعلق بتوسيع الحريات العامة وما تحقق في مجال الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كما تمت المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية ، وما تضمنته فصول دستور فاتح يوليوز 2011 ذات العلاقة،

وانطلاقا من هذه الحصيلة وما تحقق من تراكمات أصبح الحوار الاجتماعي يعني جميع مكونات المجتمع، ومن أجل الحفاظ على هذه المكتسبات وتحقيق الأهداف المطلوبة، ينبغي مشاركة الجميع بما في ذلك الجهات المعنية بالحوار الاجتماعي بشكل مباشر والمتمثلة في :

1- الحكومة كمسؤولة أولى عن الحوار الاجتماعي :

إيجاد حلول توافقية للقضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي أصبح ممكنا حاليا أكثر من المراحل السابقة، تماشيا مع ما جاءت به برامج أحزاب الأغلبية والبرنامج الحكومي ومع ما نص عليه ميثاق واتفاق 30 أبريل 2022 وما نصت عليه الاتفاقات السابقة ويساعد على ذلك استفادة الحكومة من التجربة التي راكمتها ولكونها قادرة على إقناع المشغلين بحلول متوازنة ، ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر اعتماد منهجية تشاركية في تدبير الحوار من خلال :

 تفعيل اللجنة العليا للحوار الاجتماعي

 تفعيل الحوار الثلاثي الأطراف

 تفعيل الحوار بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية

 تفعيل الحوار على مستوى الجهات والأقاليم

 تفعيل الحوار على مستوى القطاعات المهنية وتقوية دور الاتفاقيات الجماعية

 تفعيل اللجان الموضوعاتية

وجدير بالإشارة الى انه لا يمكن توفر الثقة بين الأطراف الثلاث إلا من خلال الحضور الفعلي لجلسات الحوار في آن واحد.

وللتذكير فإن القضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي تتعلق ب :

 ملائمة الأجور والأسعار

 تعميم وتقوية الحماية الاجتماعية على الأجراء

 إصلاح صناديق التقاعد

 مراجعة نظام الوظيفة العمومية وإحداث وتعميم القوانين الأساسية لقطاعات الوظيفة العمومية

 تطبيق وتعديل مدونة الشغل

 حماية الحريات النقابية وتعديل قانون النقابات المهنية

 تفعيل أو تعديل قانون تنظيم حق الإضراب

 تقوية جهاز تفتيش الشغل

2- المنظمات النقابية :

ظلت الحركة النقابية طيلة المراحل الماضية بحكم طبيعتها ومهامها كقوة اقتراحية تبدل أقصى ما يمكن القيام به من أجل إيجاد الحلول للقضايا المطروحة وفق ما يخدم مصلحة المقاولة والاقتصاد الوطني ، علما بأن العمل النقابي لا يمكن أن يتقدم ويتطور إلا من خلال نجاح الحوار الاجتماعي ويمكن للتنسيقيات أن تلعب دورا مهما في تقوية العمل النقابي بانخراطها في المركزيات النقابية وهو ما يعطيها قوة اكبر ؛ كما أن الحركة النقابية مطلوب منها بدل أقصى ما يمكن القيام به من أجل تقوية العمل الوحدوي فيما بينها.

3- الاتحاد العام لمقاولات المغرب :

من أجل إيجاد الحلول للقضايا المطروحة وفق مقاربة رابح رابح تتطلب الظرفية الراهنة إعطاء الاهتمام للجوانب المهنية والاقتصادية والاجتماعية علما بأن دعم المقاولة وتقوية الاقتصاد الوطني وتكثيف الجهود من أجل هيكلة القطاع غير المهيكل لما يشكله من هدر للاقتصاد الوطني وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

4- الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية :

عرف القطاع الفلاحي تطورا كبيرا سواء فيما يتعلق بتوسعه أو في ما يتعلق بتقوية تنظيمه المهني أو فيما يتعلق بتحديثه وعصرنته لأجل مواجهة تحديات المرحلة الراهنة ، ومسايرة تطورات كبيرة على المستوى الدولي، غير أنه يلاحظ عدم الاهتمام الكافي بالأوضاع الاجتماعية للأجراء سواء فيما يتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل أو قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا ضعف توفير شروط العمل الصحية من وسائل الوقاية الفردية والجماعية وتحسين وسائل نقل العمال والعاملات أمام ما يعرفه هذا القطاع من حوادث خطيرة ومأساوية من حين لآخر يذهب ضحيتها عدد كبير من الأجراء.

5- دعم وتقوية الحوار الاجتماعي :

وبالإضافة إلى ما يتم القيام به من طرف الجهات المعنية بالحوار الاجتماعي يمكن للجهات المعنية بالحوار الاجتماعي ملء الفراغ الذي كانت تقوم به الأحزاب الوطنية والتقدمية والديمقراطية سابقا، ويمكن لهذه الجهات أن تلعب دورا كبيرا في تقوية الحوار الاجتماعي لما له من علاقة بجميع القضايا الاجتماعية والمجتمعية والمتمثلة في توسيع الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المقاولة وتقوية الاقتصاد الوطني، ويتمثل ذلك في:

 أحزاب المعارضة

 الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

 جمعية هيئات المحامين

 جمعيات محاربة الفساد

 جمعيات حماية المال العام

 الجمعيات الثقافية

 الهيئات الأكاديمية من جامعات ومعاهد

 جمعيات المجتمع المدني المعنية بالموضوع

 جمعيات حماية البيئة

 وسائل الإعلام

 تأسيس لجنة التنسيق بين جميع المكونات :

وحتى تقوم جميع مكونات المجتمع بدورها في تقوية دور الحوار الاجتماعي لما له من علاقة بجميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية يتطلب الموضوع تكوين لجنة للتنسيق بين هذه المكونات الفاعلة ووضع برامج لأعمالها واجتماعاتها وتنظيم آليات اشتغالها وفق جدولة زمنية مضبوطة ومحددة.