أفادت عدة مصادر محلية بالدار البيضاء،
أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفع مساء يوم الجمعة 10 مارس
2017 حالة الاعتقال عن الشاب مصطفى خنجر البالغ من العمر27، والمنحدر من مدينة بن احمد،
وتبرئة عائلته من تهمة القتل العمد في حق البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي لقي مصرعه
رميا بالرصاص أمام منزله ليلة الثلاثاء، و أكد محامي المشتبه فيه الوحيد، إنه موكله
أطلق سراحه لانعدام الأدلة، وأن الوكيل العام للملك قرر إرجاع الملف للضابطة القضائية
لتعميق الأبحاث حول هوية الجناة المفترضين.
وفي تطور جديد في هذه القضية، كشفت عدد
من المصادر، أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، دخلت على الخط، قصد حل لغز
القضية التي أصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام.
ففي الوقت الذي تباشر فيه مصالح الشرطة
القضائية تحقيقاتها داخل المغرب، فإن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، باشرت
تحقيقاتها الموازية من خلال تتبع خيوط تربط القضية ب "مافيا" خارج حدود المغرب،
خاصة بعد أن تم التأكد أن البرلماني الراحل كان يسافر باستمرار إلى إسبانيا، وأنه كان
يمتلك منزلا هناك.
وقد أظهر تفحص الكاميرا الخاصة بالمنزل
احترافية الجناة في اقتراف الجريمة، حيث ظهرت سيارة سوداء تحمل لوحة ترقيم أجنبية،
أثبتت التحريات أنها مزورة، ليتم إطلاق النار على البرلماني الذي أصيب برصاصات على
مستوى الرأس والعنق والوجه.
ويذكر أن اعتقال الشاب، جاء على خلفية نزاع
سابق له مع المقتول، بسبب شقيقته التي خطبها البرلماني ولم يكملا إجراءات الزواج.