القلم الحر
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع قانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2015 .
وأعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها أن مشروع القانون “يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة”٠
وسيمكن هذا القانون طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا مغاربة أو أجانب من التغطية الصحية، والذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي2015 -2016 . كما يرتقب، قريبا، أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين من خلال إقرار نظام خاص بالتغطية الصحية للمستقلين ((AMI، وذلك في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وبهذا سيتمكن الطلبة المغاربة من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين AMO ومن بينها: العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، والفحوص الوظيفية، وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية، وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية كل ذلك سواء في المستشفيات العمومية أو في المصحات الخاصة.
