بوخني عبد الحكيم
القلم الحر
أصبح من الواضح أنه ليس هناك بديل لإصلاح منظومة التقاعد الذي طرحته الحكومة الحالية برئاسة بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية .فبعد مارطونية الاجتماعات مع النقابات ومشورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يترأسه الوزير السابق للمالية نزار بركة الذي زكى مقترح رئيس الحكومة .
وبالتلي اصبحت خلاصة القول عند النقابات هي قول كلمة لا لهذا المقترح من طرف الحكومة الحالية بإصلاح منظومة التقاعد .وعدم الغوص في التفاصيل برفضهم لهذا المقترح وعدم ذكر أي بديل من طرفهم .وانحصار كلمة لا من طرف النقابات ليس لجهلهم بأمور الاقتصاد أو دهاليز صناديق التقاعد التي أفلست بالكامل .إنما أنها تعي جيدا أنه ليس هناك بديل غير ضخ أموال الدولة وهي في الأساس أموال الشعب في صناديق التقاعد كي تسترجع عافيتها .وطبعا هذا الإجراء هو متنافي لمبدأ العدالة الاجتماعية التي تتشدق بها النقابات وأحزاب المعارضة .
هذه الأموال التي ستضخ في الصناديق هناك من هم أولى بها ولهم الأحقية من الاستنفاع بها .فهناك من هم ليس لهم تقاعد في الأصل .ناهيك عن المعطلين من المجازين والدكاترة . هناك من ينتظر انشاء مشاريع توفر مناصب شغل للذين بدون شواهد .هناك فئة هشة ومسحوقة في انتظار التفاتة لهم .
أما احزاب المعارضة لحد الآن تلتزم الصمت لأنها تعي جيدا أنه ليس هناك بديل غير الذي ذكرت وتوصي برلمانييها بملازمة الصمت وعدم الخوض والإفصاح بأي بديل لمقترح الحكومة الحالية لأنها تعي جيدا إن نفد من طرف الحكومة الحالية وخصوصا في هذه الظرفية .أي الانتخابات المقبلة ستكون سوف تزداد شعبية الحكومة الحالية .ولو صرحت بالبديل الثاني الذي ذكرت سيكون نفس المصير حتما بعدم قبول الطرف الثاني وأقصد العاطلين عن العمل والغير الملتفت لهم والمطالبة بأحقيتهم بهذه الأموال وأن الدولة المغربية ليست للموظفين فحسب .
أحزاب المعارضة اصبحت تلعب خارج الملعب وركزت على بما يسمى بالحريات الفردية ..المثليين والصايات والمايوهات والخوض في أعراض الآخرين وعلى ما يبدوا أن الدفاع عن الحريات الفردية يدر أموالا بدون علمنا وتعمدت الابتعاد عن السياسة بالبلاد التي حتما لن تغني من جوع وتبعد عنهم المتربصين بهم من أي كلمة قد يتشدقون بها ويصبحون على لسان العامة لسرعة انتشار الخبر مثل الصاعقة على المواقع الاجتماعية و الجرائد الاليكترونية .وعلى ما يبدو أن المعركة لم تعد في قبة البرلمان انما في هذه المواقع ومن يحسن التعامل معها سيكون حتما الرابح الأكبر .ولهذا أضم صوتي لمقترح الحكومة الحالية بإصلاح منظومة التقاعد وأخذ المسؤولية الكاملة بتطبيقه في أقرب وقت ممكن .الصناديق تشهد عجزا 2014 مليار درهم والسنة الحالية مليارين درهم .وكان من الاولى للذين يتشدقون بالوطنية خصوصا النقابات وأحزاب المعارضة ان هذه الأموال التي تهدر. هناك من هم في أمس الحاجة لها وأقصد الفئة التي تكلمت عليها في السابق هذه الاحزاب والنقابات التي كان يراهن عليها الموظفين ورجال التعليم بإيجاد حلول لهذه المعضلة اي منظومة التقاعد . هم نفسهم من يغضون الطرف على اهدار ما تبقى في
هذه الصناديق .ولهذا أقول لرئيس الحكومة الحالية معالي رئيس الحكومة أن يعض أو يتركنا نعض .
اقتراح الحكومة لأصلاح منظومة التقاعد
اقتراح الحكومة الحالية برئاسة بنكيران على النقابات الرفع من الحد الأدنى للتقاعد في القطاع العام من 1000 درهم إلى 1500 درهم، وهذه الهدية سيستفيد منها حوالي 530 ألف متقاعد اليوم، أي أن نصف مليون متقاعد سيدخل إلى حسابهم 1500 درهم كل شهر. كما اقترحت الحكومة على النقابات الزيادة في التعويضات العائلية من 200 درهم لكل طفل إلى 300 درهم، والرفع من عدد الأطفال المشمولين بالتعويضات إلى خمسة، بعد أن كانوا ثلاثة فقط، والتدرج في الرفع من سن التقاعد بمقدار 12 شهرا كل سنة، أي في 2016 سيُصبِح التقاعد في 61 سنة، وفي 2017 سيُصبِح التقاعد في 62 سنة، وفي 2018 سيُصبِح التقاعد في 63 سنة، ثم بعد ذلك ستتم زيادة ستة أشهر كل سنة، أي أن سن التقاعد النهائي في 65 سنة لن يطبق إلى غاية 2022، مع مراعاة الحقوق المكتسبة في ما يخص تعويضات التقاعد عن الفترات السابقة عن الإصلاح… علاوة على هذا التزمت الحكومة بوضع قانون إطار لإصلاح كل أنظمة التقاعد، والاتجاه نحو اعتماد قطبين، عمومي وخاص، وإعادة النظر في طريقة حساب التقاعد، والتمييز الإيجابي لصالح محدودي الدخل، مع تحسين خدمات المؤسسات الاجتماعية، وإقرار التعويض عن العمل في الأماكن النائية، ومراعاة ظروف بعض الفئات والمهن التي لا يستطيع الرجل أو المرأة الاستمرار في العمل فيها إلى سن 65 سنة، مع الالتزام بتحسين حكامة المؤسسات التي توظف أموال صناديق التقاعد.