قامت جريدة القلم الحر بجولة للأسواق الأسبوعية المجاورة السبت دويب و سوق مولاي عبدالله ،تشكل مجازرأ سواق الأسبوعية بإقليم دكالة، فضاء “تحالف” فيه الغش واللامبالاة للنيل من صحة المواطن وبيئته، “القلم الحر” رافقت “خبيرا”، وخالطت العمال في لباسهم وأنشطتهم وعاينت ذبح رؤوس الماشية وتهريب اللحوم، وعمليات دبح في شروط كارثية، كما عاينت كيف يتم نقل تلك اللحوم في وسائل نقل للتوزيع لا تقل فظاعة عن مكان الذبح، المجزرة المعنية لا يقتصر “الذبح” فيها على الصحة والبيئة بل تشهد ذبح حقوق الأطفال من خلال معاينة صور صادمة لعمالة الأطفال .
منذ الساعة السادسة من صباح يوم السبت والأحد تنطلق عملية الذبح وسط أكوام من الأزبال والأوسا خ والروائح الكريهة بمجزرة سواق السبت دويب وسوق مولاي عبدالله بالجديدة، وفي هذه الفترة التي لا تكون الشمس قد أرخت سدولها تنتعش عملية ذبح البقر والمواشي التي تكون غالبا معيبة أو بها هرس أو شديدة النحافة والضعف كما عاينت “جريدة القلم الحر” ذلك، وبعد السادسة صباحا بساعة قد تقل أو تزيد، تنطلق حالات لتهريب اللحوم إلى خارج المجزرة تهربا من المراقبة الطبية، أو أن يعترض سبيلها أحد، لكن المفارقة أن ذلك يتم بشكل عادي لا يحرك احدا، أن هم بعض مسؤولي المجزرة هو استخلاص مبلغ 250 درهما عن كل رأس بقر يلج المذبحة و 20 درهما عن كل رأس غنم مع مراعاة حجم الشاة، أن معدل الذبيحة اليومية بهذه المجزرة كل أسبوع يقدر بـ 150 رأس من الغنم والماعز و 100 رأس بقر.
هكذا يتم تزويد سوق المحادي للمجزرة والعديد من الجزارات وأصحاب المقاهي وبائعي “الصوصيص” والطيحان بأحياء مدينة الجديدة بلحوم هذه المجزرة ، بل إن تلك اللحوم حسب شهادات عدة تنقل إلى الجديدة والنواحيها، غير أن أغلبها تباع أساسا بسوق بير براهيم ولالازهرة والسعادة وبما يعرف ب{مارشي نصارة}.
“القلم الحر” وللوقوف على حالة هذه المجزرة “الكارثة” كما يصفها المهنيون ومن زارها، تنكرت في لباس أهل الحرفة ووزارت المجزرة لعدة مرات حيث عاينت وبشكل جلي الضعف البادي على لحوم عدد من الأغنام والأبقار وأيضا ميل لحوم بعضها إلى الإصفرار وهي مظاهر، حسب بعض الجزارة، تثير شبهة مرض بعضها.
ووقفت “القلم الحر” خلال زيارتها كذلك على الظروف غير الصحية التي يتم بواسطتها نقل اللحوم من هذه المجزرة إلى الشاحنات ووسائل أخرى حيث يعمد أفراد بعضهم بذلهم ملطخة بالدماء والأوساخ وأشياء أخرى إلى حمل اللحوم على أكتافهم أو معانقتها بنفس الثياب بل أحيانا ينال التراب من جزء منها، فضلا عن لحظة وصولها للشاحنة التي تعرف حالة من الأوساخ بدورها لكنها تبقى أقل من عمليات نقل اللحوم بالكراريس التي يتم دفعها أو بدرجات النقل الصينية ثلاثية العجالات المعروفة ب “تريبورتور”.
وعلى الرغم من أن معايير إنشاء الجزارات التي حددها ظهير 1914 واضحة ويصنف المجازر ضمن المنشآت الخطيرة من الدرجة الأولى، وعلى الرغم من السلطات الواسعة لمجلس المدينة والبلديات والجمعات وأن مختلف القوانين ذات الصلة تخول لها صلاحيات عدة تصل حد إنزال العقوبات واستخدام القوة، وعلى رأسها القانون رقم 78.00 (الميثاق الجماعي)، والذي تعطيها حق إغلاق المجزرة في حالة ثبوت حدوث الإضرار بصحة المواطنين أو التأثير السلبي على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم ذلك فإن هذه السلطات لم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه اللهم بعض الإصلاحات الترقيعية التي يقومون بها.