القلم الحر
أخيرا.. أصدر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أوامره بالتصدي لما يعرف ب"زواج الكونطرا"، وهو ظاهرة مثيرة وصادمة تعيشها مناطق فقيرة ومهمشة في المغرب، إذ يتم التحايل على القانون وتزويج فتيات قاصرات عن طريق اعتراف الزوج بأنه مدين لوالد الفتاة القاصر بمبلغ من المال.
عودة النخاسة.. أسر ترهن بناتها مقابل المال
وقال الرميد في منشور عممته وزارته على كل من الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها إن: "أسرا مغربية أصبحت تلجأ إلى هذه الصيغة لتزويج بناتها القاصرات، دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 20 من مدونة الأسرة، وذلك مقابل اعتراف الزوج بأنه مدين لوالد الفتاة القاصر بمبلغ مالي في وثيقة عرفية".
وأوضح المنشور أنه يكون للأب حق مطالبة الزوج بالقدر المالي المضمن بالاعتراف متى قرر الطرف الآخر التخلي عنها وهو ما يقع غالبا.
وأشار المنشور ايضا إلى أن "مثل هذه التصرفات تمثل مسا خطيرا بكرامة القاصرات وبحقوقهن الإنسانية وتشكل جريمة اتجار بالبشر وفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".
وأعاد الرميد التذكير بان مدونة الأسرة عملت على وضع مسطرة قانونية دقيقة ومضبوطة لتزويج من لم يبلغ سن الثامنة عشرة سنة حماية له من أي استغلال قد يضر بمصالح وصونا لحقوقه.
ويذكر انه بضواحي إقليم قلعة السراغنة يوجد أباء يضعون بناتهن القاصرات رهينة لدى شخص يقال عنه "زوج" يستغلهن جنسيا وتتخذهن عائلته خادمة إلى أن تنتهي مدة صلاحيتهن فتعاد الفتاة إلى بيت أهلها بدعوى أنها غير "صالحة للزواج"، وذلك مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 10 الاف و60 الف درهم.
العملية يطلق عليها سكان المنطقة "زواج بالكونطرا"، وتتم عبر دفع مبلغ من المال لأب مقابل "تزويج" ابنته القاصر مع تسجيل العملية في عقد ليس سوى عقد اعتراف بدين يصرح في الأب بأنه سيعيد المال بعد أن تبلغ الفتاة السن القانونية للزواج، على اعتبار أنه خلال تلك الفترة سيتم عقد القران يشكل رسمي، لكن العلاقة لا تدوم إلى ذلك الحين إلا نادرا جدا، إذ يقوم من يطلق عليه اسم "الزوج" بإعادة الفتاة إلى بيت أهلها، مختلقا أسبابا متعددة، وأحيانا تعاد الفتاة وهي حامل أو تحمل بين يديها طفل.
ظاهرة متفشية بشكل كبير هناك، بل والأدهى أصبح السكان يتعايشون معها ويعتبرونها أمرا عاديا، إذ ومن خلال جولة قصيرة بقلعة السراغنة وبعد سؤال بعض السكان يمكنك سماع جواب موحد "أغلب الفتيات هنا تتزوجن عبر زواج الكونطرا".
عودة النخاسة.. أسر ترهن بناتها مقابل المال
وقال الرميد في منشور عممته وزارته على كل من الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها إن: "أسرا مغربية أصبحت تلجأ إلى هذه الصيغة لتزويج بناتها القاصرات، دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 20 من مدونة الأسرة، وذلك مقابل اعتراف الزوج بأنه مدين لوالد الفتاة القاصر بمبلغ مالي في وثيقة عرفية".
وأوضح المنشور أنه يكون للأب حق مطالبة الزوج بالقدر المالي المضمن بالاعتراف متى قرر الطرف الآخر التخلي عنها وهو ما يقع غالبا.
وأشار المنشور ايضا إلى أن "مثل هذه التصرفات تمثل مسا خطيرا بكرامة القاصرات وبحقوقهن الإنسانية وتشكل جريمة اتجار بالبشر وفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".
وأعاد الرميد التذكير بان مدونة الأسرة عملت على وضع مسطرة قانونية دقيقة ومضبوطة لتزويج من لم يبلغ سن الثامنة عشرة سنة حماية له من أي استغلال قد يضر بمصالح وصونا لحقوقه.
ويذكر انه بضواحي إقليم قلعة السراغنة يوجد أباء يضعون بناتهن القاصرات رهينة لدى شخص يقال عنه "زوج" يستغلهن جنسيا وتتخذهن عائلته خادمة إلى أن تنتهي مدة صلاحيتهن فتعاد الفتاة إلى بيت أهلها بدعوى أنها غير "صالحة للزواج"، وذلك مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 10 الاف و60 الف درهم.
العملية يطلق عليها سكان المنطقة "زواج بالكونطرا"، وتتم عبر دفع مبلغ من المال لأب مقابل "تزويج" ابنته القاصر مع تسجيل العملية في عقد ليس سوى عقد اعتراف بدين يصرح في الأب بأنه سيعيد المال بعد أن تبلغ الفتاة السن القانونية للزواج، على اعتبار أنه خلال تلك الفترة سيتم عقد القران يشكل رسمي، لكن العلاقة لا تدوم إلى ذلك الحين إلا نادرا جدا، إذ يقوم من يطلق عليه اسم "الزوج" بإعادة الفتاة إلى بيت أهلها، مختلقا أسبابا متعددة، وأحيانا تعاد الفتاة وهي حامل أو تحمل بين يديها طفل.
ظاهرة متفشية بشكل كبير هناك، بل والأدهى أصبح السكان يتعايشون معها ويعتبرونها أمرا عاديا، إذ ومن خلال جولة قصيرة بقلعة السراغنة وبعد سؤال بعض السكان يمكنك سماع جواب موحد "أغلب الفتيات هنا تتزوجن عبر زواج الكونطرا".