سعيد شبري
تخليدا للذكرى السادسة والثلاثين لتأسيسها، نظم فرع فاس - سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان : المتابعات السياسية في مسودة القانون الجنائي أطرها الأستاذين عبد الرحيم اعبابو و وخالد افتحي المحاميين بهيأة فاس عرفت حضورا وازنا للإطارات السياسية والمدنية بالمدينة .
وجاء في مداخلة الأستاذ خالد افتحي، أن المشرع المغربي لم يدقق في مفهوم الجريمة السياسية، و بالتالي يصعب تحديدها فقها وقضاء و قانونا لاعتبارات ثلاث :
1 - المعيار الموضوعي 2- المعيار الشخصي 3- المعيار المزدوج
و استطرد قائلا، أن القانون المغربي لم يعرف الجريمة السياسية بثاثا، و أن القضاء المغربي يعتبر كل الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي تدخل في إطار جرائم الحق العام، ولا يعد أيا منها جرائم ذات طبيعة سياسية.
وبعد تقديم قراءته الخاصة للمادة 206 من المسودة خلص إلى أن مشروع القانون الجنائي الحالي هو محاولة لرد الاعتبار لهبة الدولة التي اهتزت بعد الحراك الشعبي.
فيما اعتبر النقيب عبد الرحيم اعبابو موضوع الندوة متشعبا، و يتحمل قراءات متعددة لصعوبة تحديد الجريمة السايسية، المرتبط أساسا بصعوبة تعريف السياسة ذاتها.
و حسب رأيه، لا وجود للجريمة السياسية في القانون الجنائي المغربي بما في ذلك المسودة الحالية، بل أكثر من ذلك – يقول النقيب اعبابو- ان مشروع القانون الحالي المعروض للمصادقة، و سع نطاق الجرائم التي يمكن تصنيفها على أنها سياسية وزاد من العقوبة فيها بغرض رد الاعتبار للدولة، وأعطى مثالا بالفصل 206 الذي قارنه بظهير ''كل ما من شانه'' حسب تعبيره، و اعتبره فصلا فضفاضا يمس بالحريات و الحقوق.
وختم بطرح مجموعة من التساؤلات منها : ماذا ننتظر من مسودة صيغت بشكل انفرادي ولم تشرك فيها فعاليات المجتمع؟ لماذا تحاول الدولة بكل الوسائل تميرير هذا القانون ؟؟
وقد تفاعل المشاركون في الندوة مع عرض المحاضرين، اذ انصبت مجمل المداخلات على مناقشة النقط السلبية في مسودة القانون الجنائي، حيث ذهبت إحدى المداخلة الى ابعد مدى حين اعتبرته محاولة لإفراغ دستور 2011 من كل محتوى لا يخدم الدولة.
و انتهى النشاط في ساعات متأخرة من الليل بتكريم بعض قيدومي الجمعية ومؤسسيها بالمدينة، على رأسهم النقيب عبد الرحيم اعبابو و السيد محمد الحمومي.
و في تصريح لمراسل القلم الحر، قال مصطفى جبور رئيس فرع فاس سايس للجمعية : أن هذا الاحتفال يأتي في ظل التراجع الخطير عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وكذا الحصار المضروب على الجمعية، ومنع أنشطتها وعدم تمكين فروعها من وصولات الإيداع، من بينها فرع فاس سايس الذي يقارب على سنة ونصف من التأسيس و لم يتسلم الوصل بعد.