أفادت مصادر
إعلامية، أن المجلس الوزاري الذي كان سيترأسه الملك محمد السادس، اليوم الخميس، قد
تقرر تأجيله.
وهذا هو
التأجيل الثاني للمجلس بعدما كان مقررا في الأصل انعقاده أمس الأربعاء.
وتنص المادة
48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة
بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد
تقدير”.
ومن المرتقب
أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة
في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
و كان وزراء
الحكومة قد خضعوا لإختبارات فحص كورونا، قبل توجههم للقصر الملكي بالرباط، قبل أن
يتم إخبارهم عصر اليوم، بتأجيل المجلس الوزاري، حيث يراقب أن ينعقد بعد إفتتاح
البرلمان من قبل الملك محمد السادس غدا الجمعة.
وحسب مصادر
مطلعة لموقع Rue20، فإن المجلس الوزاري سيعقد يوم السبت على الأرجح، فيما ينتظر أن
يسبقه تعديل حكومي، يستقبل خلاله الملك محمد السادس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش،
والوزراء الجدد المفترضين.
وشددت المصادر
التي وصفها الموقع بالموثوقة، على أن التعديل سيشمل بين خمسة و ستة حقائب وزارية،
فيما يرجح أن يشمل ذات التعديل حقيبة وزارية وازنة من (وزارات السيادة).