علمت جريدة
القلم الحر من مصادرها، أن مجلس جماعة فاس بكل مكوناته عقد اجتماعا استثنائيا،
استمر إلى ساعات متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، قرر من خلاله، وضع حد لشبح أزمة
النقل الحضري بالعاصمة العلمية، وتقاعس شركة سيتي باص فاس، في تجديد أسطول
حافلاتها، إذ أصبحت غالبية الحافلات الموروثة عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري في
وضعية مزرية، وهو ما دفع الملتئمين خلال ذات الاجتماع إلى الاتفاق على قرار فسخ
العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المعنية بصفة نهائية.
وحسب ذات
المصادر فإن المجلس الجماعي عزا هذا القرار في عدم وفاء شركة سيتي باص
بالتزاماتها، وعلى رأسها المذكرة التي سبق وتقدمت بها للجماعة يوم 12 غشت 2022
تلتزم فيها بتوفير أسطول جديد خلال مدة أقصاها 18 شهرا، والتي ستنتهي يوم 12 فبراير المقبل ، وهو الالتزام الذي خلصت
مكونات المجلس إلى أن الشركة لن تفي به خاصة وأنه لم يعد يفصلنا عن انتهاء المدة
أقل من 4 أشهر، ولا أثر يظهر في الأفق لهذا الأسطول الجديد.
وأضافت ذات
المصادر، أما الالتزام الثاني الذي لم تقم الشركة بتنزيله على أرض الواقع هو قرار
التحكيم الصادر عن وزارة الداخلية والذي يفرض على الشركة استثمار 21 مليار، إلا أن
الشركة وإلى حدود الأمس لم تقم باستثمار أي درهم، وهو ما اعتبره مجلس جماعة فاس
تماطلا من طرف الشركة في الالتزام بوعودها.
ويشار إلى أن قرار مجلس جماعة فاس بفسخ العقد مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، يتزامن مع رقعة الغضب العارم للساكنة من سوء خدمات شركة النقل الحضري، المغضوب عليها، خصوصا في صفوف التلاميذ والطلبة، وبعد إطلاق هاشتاغ "بغينا طوبيسات جداد"، والذي تفاعل معه سكان الحاضرة الإدريسية، ردا على اهتراء الحافلات الموروثة عن وكالة النقل الحضري بفاس، التي أصبحت حالتها الميكانيكية سيئة بشهادة عدد من السائقين والعاملين، نتيجة غياب الصيانة والمراقبة، وتعرضها لأعطاب وسط الطريق، حيث تتوقف لساعات طوال دون إكمال الرحلة، أو تشتعل فيها النيران، كما وقع مؤخرا لبعض الحافلات، مما أحدث الهلع والخوف في أوساط الركاب.
