جوابا على تصريحات عبد الالاه بنكيران في
المهرجان الخطابي ليوم 25شتنبر2016 و الذي هاجم فيه موقف الاتحاد المغربي للشغل القاضي
بالدعوة إلى التصويت العقابي ضد الحكومة الحالية و من جهتي من الضروري توضيح ما يلي
:
-1
إن ادعائه التزام الاتحاد المغربي للشغل
بعدم اتخاذ أي موقف أو قرار قبل انتخابات 07 أكتوبر 2016 مجرد افتراء و بهتان الغرض
منهما زرع الوهم و اليأس و تغليط العمال و الجماهير الشعبية بديماغوجيته و شعبويته
المعهودتين
- 2
خلافا لادعاءاته أن إصلاح التقاعد قرار
شخصي لبنكيران أؤكد له و للرأي العام انه فرض بشكل فردي انفرادي و فوقي هذا القانون
المشؤوم ، الذي نسميه بالثالوث الملعون ، بناءا على امتلاءات و تعليمات صندوق النقد
الدولي و هذا ما أكدته رئيسة الصندوق
" كريستيان لا كارد " لعدة
مرات لوسائل الإعلام . حيث منحت لتلميذها النجيب و المطيع عبد الالاه بنكيران شهادة
حسن السلوك و يكفي الرجوع إلى وسائل الإعلام و التصريحات للتأكد من ذلك؛ من أن بنكيران
يفقد لقرار سيادي و مستقل في هذا المجال
و من يصدق رئيس الحكومة حين يدعي أن الموظفين
قبلوا ما سماه بقانون إصلاح التقاعد و لم يحتجوا على تمريره و مريدوه الذين كان يخاطبهم
يعلمون الحقيقة قبل غيرهم بل و الرأي العام الوطني و الدولي، تابعوا بإعجاب الإضرابات
و الاعتصامات و الوقفات و المسيرات الاحتجاجية الكبرى التي عرفتها مختلف المدن المغربية
ضد قانون التقاعد ، بل لا زالت الاحتجاجات مستمرة لحد الآن من اجل إسقاط هذا القانون
المشؤوم. شئ من الحياء سي عبد الالاه بنكيران
- 3
أؤكد من جديد أن قرار المجلس الوطني ليوم
الأربعاء 21 شتنبر 2016 الداعي للتصويت العقابي على حكومة بنكيران و سياساتها الاقتصادية
و الاجتماعية المعادية للطبقة العاملة و الشعب المغربي قرار تاريخي ينبع و ينسجم مع
هوية الاتحاد المغربي للشغل و استقلالية قراراته و مواقفه التاريخية التي عبر عنها
في صراعه مع المستعمر الغاشم حين أعطى الأولوية للنضال السياسي من اجل استقلال المغرب
و تحريره ، و أعاد تجسيده حين ناهض الديمقراطية الشكلية و الحكم الطلق و الرجعية و
الإقطاع و ناضل من أجل إرساء للديمقراطية الحقة و الحرية و العدالة الاجتماعية و التوزيع
العادل للخيرات و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستقلة و الغير التابعة للخارج
. و هو نفس الموقف الذي أكده الاتحاد المغربي للشغل حين بلور برنامجه المعروف ب ( من
أجل رفع تحدي التغيير الديمقراطي ) و مطالبته أيضا بسنة 2011 بإرساء دستور ديمقراطي
من خلال مذكرته المرفوعة إلى اللجنة المشرفة على صياغة الدستور الجديد
- 4
إن قرار المجلس الوطني بالتصويت العقابي
على الحكومة الحالية هو تجسيد لشعار الاتحاد الذي ينص على " نعادي من يعادينا
– و نساند من يساندنا " كرد على الهجومات الحكومية اللاديمقراطية و اللاشعبية
المعادية للطبقة العاملة المغربية و لمطالبها و لحريتها و حقوقها و مكتسباتها ، و في
مقدمتها الإجهاز على صندوق المقاصة ، و ضرب القدرة الشرائية للأجراء و الزيادة في الضرائب
، و تجميد للأجور و تخريب أنظمة التقاعد( تعبير إصلاح،كامة حق تراد بها باطل) و تفكيك
الوظيفة العمومية و تفويت الخدمات العامة من تعليم و صحة وكهرباء و الماء الصالح للشرب
و النظافة لشركات أجنبية تحت ذريعة التدبير المفوض السيئ الذكر
كما هذا الموقف جاء كرد على تمرير الحكومة
لمجموعة من القوانين التراجعية الخطيرة و على رأسها القانون التكبيلي للإضراب و العمل
بالعقدة بالوظيفة العمومية مما يفتح المجال
واسعا لمزيد من هشاشة العمل و عدم استقراره و بالتالي ، فموقف الاتحاد المغربي للشغل
كان ضروريا و تاريخيا حتى لا تمنح الطبقة العاملة و الشعب المغربي شيكا على بياض لحكومة
تعادي و تجهز على مصالح و حقوق و مكتسبات الأجراء و الشعب المغربي
كما يروم هذا الموقف إلى عدم تزكية هذه
الحكومة من جديد حتى لا يتم الإجهاز النهائي على ما تبقى من المطالب و الحقوق و المكتسبات
و بالتالي فالاتحاد المغربي للشغل يعتز
و يفتخر بقرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 ، بهدف التأثير على العملية
الانتخابية بما يسمح بتشكيل خريطة سياسية جديدة تفرز قوى سياسية لا تعادي مصالح و حقوق
و مكتسبات الطبقة العاملة و تعيد العمل بالحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي،و تجسيد
الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري ، و تحترم الحرية النقابية و الحريات المدنية و
السياسية و العامة و حقوق العمال كما هي متعارف
عليها عالميا مما يفسح الآمال لاعتماد سياسات اقتصادية و اجتماعية عادلة و متوازنة
تراعي مصالح جميع الفرقاء الاجتماعية و الاقتصاديين و الطبقة العاملة و الجماهير الشعبية
مما يضمن التوازنات المجتمعية و السلم الاجتماعي و استقرار المجتمع و التنمية المستدامة
مراد لكحل
عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل