هل ستطبق دورية وزير الداخلية عدد D1750 حول ربط مستشارين جماعيين مصالحهم مع الجماعات الترابية ؟ جماعة أولاد فارس نمودج

حجاج نعيم / أولاد فارس _ سطات

تقول دورية وزير الداخلية ، إن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة و واضحة ، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح ، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في البيانات التسييرية لأشخاص معنويين ( شركات أو جمعيات ) ، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية ، و ذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين ، و التي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 .

كما تنص عليه المادة 65 من القانون المنظم للجماعات الترابية " يمنع على كل عضو من أعضاء المجلس أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط يؤدي إلى تبادل المصالح ، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفة مساهما أو وكيلا عن غيره ، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه "

و في حالة إحتفاظ العضو الموجود بالأجهزة التقريرية للجماعات الترابية بعضويته في مكتب إحدى الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي يحق لممثل السلطة المحلية التدخل لتطبيق القانون ، بتفعيل المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية ، حيث يمكن للوالي أو عامل الإقليم أو العمالة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل كل عضو أخل بمقتضيات بند هذا القانون .

لكن بيت القصيد أن هناك أعضاء بعدة مجالس جماعية بدوائر إبن أحمد تنطبق عليهم المادة 65 من القانون المنظم للجماعات الترابية .

و في هذا الصدد، وحسب مصادر لـ "جريدة القلم الحر"، فإن مستشارين بجماعة أولاد فارس الترابية، قد تم وضع شكايتين في حقهما من طرف منافسيهما أمام عامل إقليم سطات معززة بالحجج و الدلائل الذامغة ،واحدة منهما من يكتري والديه محلين تجاريين الى يومنا هذا في خرق تام للقانون المنظم للجماعات الترابية بمركز أولاد فارس تابعين لأملاك الجماعة ، و أفاد الطاعن منتدبا قضائيا الى جماعة أولاد فارس ، حيث تمكن من جميع الوثائق التي تثبت علاقة الكراء القائمة بين والدي المستشار و الجماعة الى يومنا هذا، و راسل عامل إقليم سطات في هذا الباب  و قد أحال السيد عامل إقليم سطات بدوره الشكاية على المطعون فيه طبقا للمادة 64 من أجل الجواب  في ظرف لا يتعدى عشرة أيام طبقا للقانون ،  فلم يجيب هذا الأخير داخل الآجال القانوني في إنتظار ما ستؤول اليها الإجراءات القانونية اللازمة .

و عن الحالة الثانية أن عضوا آخر يعتبر رئيسا لجمعية أباء و أولياء تلاميذ مدرسة بالجماعة ، و بصفته كآمر بالصرف يستفيذ من دعم مالي من الجماعة ، و كذلك كاتب عام لجمعية أخرى تتلقى دعما ماليا من نفس الجماعة ، و قد قام الطاعن بصفته منافسا و مرشحا سابقا لهذا الآخير و أفاد عونا قضائيا الذي مكنه من جميع الوثائق التي تثبت ذلك ، من وصولات الدعم و محضر الجمعيتين و مكتبيهما و راسل عمالة سطات في هذا الباب .

فهل من زلزال ثان سيهز خارقي المادة 65 من القانون المنظم للجماعات الترابية بإقليم سطات طبقا لما أشارت له جريدة ( سكوب ماروك ) الإلكترونية أخيرا ؟.