adsense

2020/10/02 - 11:35 م

 بقلم الأستاذ حميد طولست

إن ما شاب الدعم– الذي لست ضده كمكتسب تحقق بناضلات الحركة الجمعوية- الذي وزعته الحكومة المغربية على الفنانين ، من فوضى وتسيب واختلالات ومحاباة وترضيات ، ليدفع كل ذي عقل يعقل ،للتساؤل حول من هو الشخص الذي له الأحقية في حمل تسمية "فنان"؟ وما الذي يتوجب على الفرد فعله أو القيام به ليصنف ضمن الذين حظوا بلقب "الفنان" الذي تفرقت الآراء حول تعريفه ، وتعددت النظريات حول المؤهلات الظامنة لصفة "فنان" ، واختلفت الإجابات حول ذلك بين قائل :بأنه هو الشخص المختص أو الممارس للفن كموظف او كهاوي ، وقائل بأنه : هو المبذع الذي يخلق الأشياء بحرفية فذة وخيال خصب ، وقائل بأنه :هو الملهم الذي يرسم اللوحات وينحت الرسومات، وقائل بأنه : هو ذاك المبدع الملهم القادر على التأثير بشكل فاعل في المشهد الفني المحلي من خلال تجارب وممارسات ذات جودة عالية تتسم بالتنافسية ، وغيرها من الأقوال التي لم تحسم إختلافها وتشتتها اللامتناهي ، إلا مقولة "كل الاطفال فنانين" التي يؤكد من خلالها بابلو بيكاسو على أن البشر يولدون جميعهم فنانين ، لا ينقصهم غير الاحتضان المنمي لطاقاتهم الإبداعيّة ، والمطور للمهارات الكامنة في دواخلهم ، حتى يتمكنوا من التعبير عن انفسهم بشكل إبداعي فاعل ومتفاعل مع المشهد الفني لمحيطهم ، من خلال تجارب وممارسات فنية ذات جودة عالية تتسم بالتنافسية القادرة وحدها على دعم المواهب، ورفع الوعي بأهمية الفن وأثره  الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع ، وبعث روح الفنيةً المتجددة المبشرة بجيل وطني مبدع ملهم ، قادر على خلق حراك فني أكثر عمقاً وجمالاً ، يغذي الحياة الفنية في الدولة، ويرسخ موقعه الإبداعي على خريطة الفن العالمية ، المهمة الأساسية والغاية القصوى التي وجدت من أجلها وزارة الثقافة ، بدل تبدير أموال الشعب التي اعتادت على هدرها الوزارة مند 2008  تحت بند "الدعم" ليس له أثر فني يذكر على أرض الواقع ، ولا أعمال إبداعية يعود أجرها على الوطن ، وكأن ميزانيات الدعم هي أموال سائبة، أو غير خاضعة لمساطر المحاسبات القانونية التي تخضع لها كل مصاريف الدولة.

وحتى لا يتحول الدعم إلى نوع من الريع ، يجب العمل على دمقرطة قضية الدعم ووضعها في إطارها الصحيح ، وتقنين ما يبذر منه من أموال أسطورية طائلة على العديد من الجهات ،الاحزاب والنقابات وجمعيات الأشباح والمصنوعة من أجل الدعم ،واخضاع توزيعه -في كل الوزارات- لمعايير الموضوعية والشفافية ، تصهر على تطبيقها هيئات مستقلة ، حتى يؤتي الدعم أكله بإذن الله ..