أوردت يومية "المساء" أنه بعدما ظل الأمر حبيس
نقاش حول السيناريوهات الممكنة لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات دوليا، اقتنعت حكومة
العثماني، بضرورة العودة إلى نظام التأمين المعروف بـ "هيدجينغ"، استعدادا
لأسوأ السيناريوهات في الأسواق العالمية.
وأضافت الورقية، أن القرار حملته المذكرة الإطار لرئيس الحكومة
بشأن الإعداد لمشروع القانون المالية 2020، حيث اوضحت المذكرة أن تحملات المقاصة ستصل
خلال السنة المقبلة إلى 13.6 مليار درهم في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين،
في الوقت الذي رفضت فيه "لوبي المحروقات" عملية التسقيف، التي بات الداودي
يلوح بها طيلة السنة الماضية !
وحسب ذات الجريدة،
فقد قرر رئيس الحكومة اللجوء الى اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار،
وهو الأمر الذي يبقى مطروحا بقوة في ما يتعلق بالبترول والغاز في ظل صراعات دولية قد
تجعل الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة حقيقية.
وليست المرة الأولى التي تقرر فيها الحكومة اللجوء إلى نظام
"الهيدجينغ".
وتجدر الاشارة الى ان تطبيق "المقايسة" على أسعار
المحروقات سنة 2013، سارعت الحكومة إلى التوقيع على عقود مع مجموعة من البنوك لتوفير
هذه الخدمة، التي طرحت أسئلة كبيرة حول نجاعتها ومدى ارتباطها بدراسات دقيقة حول تقلبات
الأسواق.