كشفت مصادر، أن الحكومة
تستعد لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها
وهيآتها، وذلك لأول مرة بعد طول انتظار.
وأقادت المصادر ذاتها
، أنه يرتقب أن تتدارس الحكومة وتوافق الأسبوع المقبل على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق
بإحداث المؤسسة الاجتماعية.
وتسعى الحكومة من
خلال مشروع المرسوم المذكور، إلى "الارتقاء بالشأن الاجتماعي الموجه لفائدة العاملين
بالجماعات الترابية"، من خلال إحداث المؤسسة المذكورة.
وستتمتع المؤسسة
بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، على أن يناط بها إحداث وتدبير وتنمية
كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال ذات طابع اجتماعي
وينص المشروع على
تخويل العاملين بالجماعات الترابية الاستفادة من خدمات اجتماعية منظمة وذات جودة، على
غرار ما هو معمول به في العديد من القطاعات الحكومية.
وتشمل الخدمات،
"تسهيل تمليك السكن لفائدة المنخرطين وتمكينهم وأبنائهم وأزواجهم من الاستفادة
من نظام التغطية الصحية التكميلية، بالإضافة إلى "إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة
في المجال الصحي، لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الصحية".