تراجعت إيرادات
المغرب من أنبوب الغاز العابر لتراب المملكة من الجزائر إلى أوروبا، في السبعة أشهر
الأولى من العام الجاري، بنسبة 41,9 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الفترة
نفسها من العام الماضي.
ووصلت تلك الإيرادات
في متم يوليوز الماضي إلى 638 مليون درهم، مقابل 1,05 مليار درهم في الفترة نفسها من
العام الماضي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.
وتمثل تلك الإيرادات
حوالي 42,3 في المائة، من مجمل الإيرادات المتوقعة عبر الأنبوب، والتي يرتقب أن تصل
إلى 1,5 مليار درهم.
وتأثرت إيرادات
بسعر الغاز الطبيعي في السوق الدولية، منذ بداية العام، حيث وصل إلى 25 في المائة في
الولايات المتحدة منذ يناير الماضي و50 في المائة في آسيا وأوروبا، وهو ما يرد إلى
ارتفاع العرض وتباطؤ الطلب، مقارنة بالعالم الماضي.
ووصلت تلك الإيرادات،
في العام الماضي إلى 1,53 مليار درهم، برسم الإتاوات، الناجمة عن عبور الأنبوب الذي
ينقل الغاز من الجزائر إلى أوروبا للتراب المغرب، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة،
مقابل 1,01 مليار درهم في العام الذي قبله، بزيادة بنسبة 51 في المائة.
وكانت تلك الإيرادات
قفزت إلى 2,4 مليار درهم في 2014 من 2,3 مليار درهم في العام الذي قبله، قبل أن تنخفض
إلى 1,8 مليار درهم في 2015، وتهوي إلى مليار درهم في 2016 وهو نفس المبلغ المسجل في
2017.
وتوضح مديرية الجمارك
والضرائب غير المباشرة ارتفاع العائدات، في العام الماضي، بزيادة أسعار الغاز بنسبة
21,7 في المائة، وارتفاع كميات الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنبوب بنسبة 19,5 في المائة.
وتعدت تلك الإتاوات
الناجمة عن عبور الغاز الجزائر للتراب المغربي، في العام الماضي، توقعات الحكومة، التي
ترقبت، عبر قانون مالية العام الماضي، الحصول على 1,21 مليار درهم.
ولا يحصل المغرب
على مقابل مالي لقاء عبور أنبوب الغاز الجزائري، بل يتوصل بحوالي 500 مليون متر مكعب
من الغاز، بينما يصل الاستهلاك الوطني من مصدر الطاقة ذاك إلى 1,1 مليار متر مكعب.
ويوجه الغاز الجزائري
الذي تؤول حصة منه للمغرب إلى محطتي "عين بني مطهر" و"تهدارت"
من أجل إنتاج الكهرباء.
وبلغ حجم الغاز
الطبيعي المنقول عبر أنبوب المغرب العربي- أوروبا، إلى 9,45 ملايير متر مكعب في العام
الماضي، مقابل 7,95 ملايير متر مكعب في العام الذي قبله، بزيادة بنسبة 18,9 في المائة،
حسب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ويمتد أنبوب الغاز
المغرب- أوروبا، الذي شرع العمل به في 1996، على مسافة 1300 كلم، حيث ينطلق من حاسي
الرمل، ويعبر 540 كلم من التراب المغربي، قبل أن يواصل مساره، البحري والبري، إلى غاية
قرطبة بإسبانيا.
ويوجد الأنبوب
في ملكية إسبانيا إلى غاية نهاية العام المقبل، حيث ستتحول ملكيته في 2021 إلى المغرب،
الذي يتوصل بإتاوات العبور، حاليا، من إسبانيا.
وتصدر الجزائر
الغاز، عبر ثلاث خطوط أنابيب، حيث يربطها الأول بإيطاليا عبر تونس، ويصلها الثاني بإسبانيا
عبر المغرب، ويعبر الثالث البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا.