وقع المجلس العسكري
وحركة الاحتجاج في السودان اتفاقا من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم
مدني، وفيما عمت الاحتفالات في الخرطوم، يشكك الكثيرون في قدرة المؤسسات الانتقالية
على كبح جماح العسكر.
ففي احتفالات رسمية
وقع "الوثيقة الدستورية" اليوم السبت (17 غشت 2019) كل من نائب رئيس المجلس
العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" وممثل تحالف "إعلان قوى
الحرية والتغيير" أحمد الربيع، فيما تجمع آلاف السودانيين قرب مكان الاحتفال الرسمي.
وفور انتهاء من
التوقيع، حمل رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الوثيقة التي وضعت في غلاف سميك
باللون الأخضر عاليا ولوح بها وسط تصفيق الحاضرين، وبينهم رؤساء دول وحكومات إفريقية
وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما حضر وزراء ومسؤولون
من دول خليجية وعربية.
وجلس "حميدتي"
والربيع على المنصة الرئيسية وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي قاد الوساطة
التي أدت إلى الاتفاق. ووصف ممثل الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في كلمة ألقاها خلال
الاحتفال، التوقيع بـ "الإنجاز التاريخي العظيم".
ثم ألقى الزعيم
السوداني المعارض الصادق المهدي كلمة اعتبر التوقيع على الاتفاق "يوم عبور إلى
الحكم المدني الذي سيحقق السلام والتحول الديموقراطي عبر انتخابات حرة احتكاما للشعب
السوداني". مؤكدا على ضرورة فتح الباب أمام "كل القوى التي لم تلوث مواقفها
بالاستبداد"، والى عدم إقصاء أحد.