تردي الخدمات وعدم الالتزام بدفتر التحملات يجر شركة سيتي باص فاس للمساءلة

تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من السيد عبد النباوي الوكيل العام للملك، حيث فتحت تحقيقا مع شركة سيتي باص فاس، المستفيدة من صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، بعد حل الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس سنة 2012 في عهد العمدة السابق حميد شباط، حيث تم منح جميع ممتلكات الوكالة من مقرات وأسطول حافلات وغيرها مجانا، وبصفر درهم لفائدة ذات الشركة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن الفرقة الوطنية، استمعت إلى بعض الأطر بذات الشركة منذ مدة في سرية تامة، لعدم التزاماتها بدفتر التحملات، مضيفة أن مجلس الأزمي قام بواجبه من حيث مراسلات، تفيد أن الشركة لم تلتزم بدفتر التحملات، ولا عدد الحافلات التي قيل أنها ستعزز أسطول سيتي باص عبر مراحل من ظفرها بصفقة تدبير قطاع النقل الحضري داخل العاصمة العلمية فاس.

شركة سيتي باص، التي تولت التدبير المفوض للنقل بفاس، منذ أن حلت بالمدينة، وهي تعرف تعثرات ومشاكل يومية، سببها سوء التدبير وعدم التواصل و الرغبة في فرض سياسة الأمر الواقع، مما خلق استياء وتذمرا عاما لدى مستعملي خطوط الشركة على مستوى فاس ونواحيها، دفعهم الى التساؤل عن الأسباب الكامنة حول عدم التدخل لوضع حد لاستهتار الموارد البشرية الغير مؤهلة للشركة.

ومند انطلاق شركة سيتي باص فاس سنة2012 انطلق معها مسلسل الكوارث، حيث أقدمت منذ انطلاقها على تشريد أزيد من 500 عائلة بعدما تم طرد أغلب العمال الذين خلفتهم الوكالة، كما أنها أبقت على استعمال خردة الحافلات المتهالكة من حافلات الوكالة، الشيء الذي تسبب في تلويث بيئة المدينة بالدخان وبغاز ثاني أكسيد الكاربون، المنبعث من محركات تلك الحافلات المهترئة فضلا عن العديد من الأعطاب، وتضييع الأوقات بالنسبة للركاب، رغم اقتنائها لبعض الحافلات من النوع الصغير (ميني)، أطلقت عليها الساكنة ب "حك السردين"، أما الحوداث الخطيرة فحدث ولاحرج..

وضدا على دفتر التحملات تخلت عن النقل الجامعي، بل أكثر من ذلك فرضت زيادة 30 درهم بالنسبة للبطائق الشهرية الخاصة بالتلاميذ والطلبة، رغم سوء الخدمات التي تقدمها، وكثيرة هي المرات التي تدخلت فيها قوات الأمن لتفريق جموع المحتجين، احتجاجا على سلوكات العنف و احتقار المواطن الفاسي، التي تريد الشركة تسييدها في الفضاء العام.

كما لم يسلم متقاعدو الوكالة المستقلة للنقل الحضري، من تعسفات الشركة، حيث جردتهم من حقهم المكتسب المتجلي في مجانية التنقل، وصاروا يتجرعون مع ذوي حقوقهم، كل يوم مرارة الاحتقار و تقزيم الخدمات، التي قدموها خلال زهرة عمرهم، وكم من مرة وصل الأمر إلى الدوائر الأمنية وردهات المحاكم. 

ومؤخرا تفاجأ المواطن الفاسي الذي يستعمل حافلات النقل الحضري، بثتبيت حواجز حديدية بأبواب الحافلات، التي غنمتها شركة سيتي باص فاس من الوكالة المستقلة للنقل الحضري، الشيء الذي دفع بذوي الاحتياجات الخاصة إلى رفع دعوى قضائية، لما لحق  بهم من أذى وضرر، بسبب هذه الحواجز، ورغم صدور حكما قضائيا، يقضي بإزالة هذه الحواجز، تحت طائلة غرامة مالية تقدر ب 500 درهم تؤديها الشركة عن كل يوم تأخير، إلا أن الحكم لم ينفذ، تفيد مصادر.