adsense

2019/07/17 - 12:14 م

أفادت يومية المساء في عددها اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يستعد للإفراج عن المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وهي المذكرة التي ستحدد التوجهات الكبرى لميزانية السنة المقبلة.
وكشفت مصادر ذات الورقية، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الاستمرار في تنزيل المشاريع التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي الوقت الذي تواصل وزارة الاقتصاد والمالية الإعداد التقني لمشروع قانون المالية في انتظار الحسم في التوجهات السياسية، خاصة في ما يتعلق بالاعتمادات التي ستترصد لبعض القطاعات الاجتماعية وعدد المناصب المالية للسنة المقبلة، استنفر العثماني وزراءه من أجل الرفع من وتيرة العمل لإخراج المشاريع العالقة إلى حيز الوجود.
وتعكف لجان مختلطة تضم المفتشيات العامة للوزارات، إلى جانب باقي المصالح المتدخلة في تنزيل المشاريع، على مراقبة سير عدد من البرامج وحل الإشكالات التي تواجهها تفاديا لتكرار ما وقع في مدينة الحسيمة عندما تفجرت فضيحة التأخر الكبير في إنجاز مشاريع "منارة المتوسط".