من أجل تحصين العقارات
ومحاربة ظاهرة الاستيلاء عليها واستغلال بعض ثغرات القانون، يواصل المشرع المغربي إجراء
مجموعة من التعديلات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة.
وفي الصدد، أوردت
يومية المساء، أنه صدر في الجريدة الرسمية
تعديل شمل مجموعة من المواد القانونية، التي تعطي للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ جملة
من الإجراءات التحفظية كإجراء قانوني يحصن العقارات و"يجمد" أي عملية تصرف
في العقارات التي تكون موضوعا للنزاع أو التزوير أو الاستيلاء وهو ما اصطلح عليه ب"عقل
العقارات"، وذلك في انتظار أن يتم البت فيها نهائيا.
وبناء على التعديل
القانوني المذكور، فقد أصبح وجوبا إسناد مهام التصرفات العقارية بالوكالات الرسمية
أمرا ملحا لفائدة العدول والموثقين أو المحامين المقبولين لدى محكمة النقض من أجل إنجاز
التصرفات العقارية، بمعنى أنه أصبح وجوبا على الطرف المتنازع الاستعانة بأحد هذه الأطراف.