adsense

2019/07/16 - 12:05 ص


أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الإتنين إيداع النائب البرلماني عن إقليم الجديدة "ع. س"، و4 أشخاص آخرين معه السجن المحلي "عكاشة" بالدار البيضاء، على خلفية شكايات تقدمت بها الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام سنة 2016، لدى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والوكيل العام، تتعلق ب "خروقات وفساد في صفقات عمومية".
ورفض قاضي التحقيق منح السراح المؤقت للنائب البرلماني الذي كان رئيسا سابقا لمجلس بلدية الجديدة، ومهندسة جماعية، ومسير مكتب للدراسات، وخبير محلف في المحاسبة، ومقاول، كما قرر القاضي ذاته متابعة سائق المقاول وتقني جماعي في حالة سراح.
ويتابع رئيس بلدية الجديدة السابق، ومن معه من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية على خلفية ثلاث صفقات، الصفقة 14/3 الخاصة بالدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات بقيمة تجاوزت مليار سنتيم ، الصفقة 14/16 الخاصة بتهيئة طريق سيدي بوزيد والصفقة 14/17 الخاصة بتهيئة طريق مراكش وهي الصفقات التي تجاوزت قيمتها 13 مليار.
هذا ولم يحدد بعد موعد الجلسة المقبلة، بسبب العطلة القضائية التي ستعيشها مختلف المحاكم المغربية وتستغرق أكثر من شهر.
وعن ملتمس السراح المؤقت ، علم ان دفاع المتهم الرئيسي "ع .س" عبر عن استعداده لضخ كفالة مهمة لقاء تمتيعه بالسراح المؤقت مع تقديم كل الضمانات لحضور جلسات التحقيق وهو العرض الذي تصدى له رئيس الهيئة الحقوقية التي حركت الدعوى القضائية، وهدد بإحراق سلهامه يوم البيعة الملكية والذي يعد بمثابة إحراق المحامي لبدلته في قاعة المحكمة احتجاجا على القضاء.
وأشاد رئيس الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام الأستاذ عبد الجبار فطيش بنائب الوكيل العام الأستاذ المسعودي لما يتحلى به من استقامة وشفافية وموضوعية في التعاطي مع القضية بما يضمن الاستماع لباقي المتهمين وتحديد مسؤوليات كل طرف حسب ما ارتكب من أفعال.