يستنكر الاتحاد المغربي للشغل بشدة استمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد
الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، ويدين بقوة ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم
الجماهير الشعبية، ويطالب الحكومة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة
المضافة TVA على المواد الأساسية وبخفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC،
كما يطالب بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل
وفي مايلي نص البلاغ:
تتابع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بقلق شديد مستجدات الواقع
الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير
مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد
الأساسية والخدماتية.
كما تسجل الأمانة الوطنية باستياء عميق انه من غير المنطقي أو المقبول
التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر
والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم
المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ
فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق
والمضاربات واحتكار السوق.
واستتبابا للسلم الاجتماعي وللتماسك الاجتماعي وتخفيفا لهاته الأوضاع
الكارثية، فان الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو الى ضرورة العمل بشكل
استعجالي وآني على اصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا
وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، اسوة
بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الابيض المتوسط، لدعم القدرة
الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية.
وبناء على ما سبق فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وهي تستنكر
الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للأجراء وتشجب سياسة تجميد الأجور فإنها تدعو
الحكومة بالتحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد
الأساسية لمستوياتها السابقة وذلك من خلال:
1. الإلــغاء
الجزئــــي والمرحلـــي للضريبة على القيــمة المضــافةTaxe
sur la valeur ajoutée (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل
المواد والخدمات.
2. التخــــــــفيــض
مــــن حـــدة رســوم الاستـــهلاك الداخلــــــي (TIC) Taxe
Intérieure de la consommation التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي
المواد.
3. تفعيل الية التسقيف
المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.
4. اتخاد تدابير زجرية
صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في
غياب تام لأي حس وطني تضامني.
5. سن ضريبة تصاعدية
على الثروة. في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في
الظروف الراهنة الصعبة.
6. تفعيل دور مجلس
المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية.
7. دعم القدرة
الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك
في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع السيد رئيس الحكومة.
8. تسريع العمل بالسجل
الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.
وفي الأخير، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وهي تذكر بحساسية
الظرفية الراهنة فإنها تدعو عموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص
الصفوف دفاعا عن الكرامة وعن القدرة الشرائية وللحفاظ عن حقوقها ومكتسباتها.