adsense

2022/04/27 - 12:38 م

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمس الثلاثاء، أن اللجنة الإسبانية المغربية لترسيم الحدود البحرية ستجتمع قريبا، نتيجة للعلاقة الجديدة بين البلدين.

وأكد ألباريس، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن هذه اللجنة التي لم تجتمع منذ 15 عاما ستفعل ذلك قريبا، وأن هناك بالفعل حوارا داخليا في الإدارة ومع المغاربة لإحراز تقدم في العلاقة، وكي يكون الأمر مفيدا للطرفين وعلى أساس الاحترام المتبادل.

من جانبه، قال الرئيس الإقليمي لجزر الكناريا، أنخيل فيكتور توريس، في البرلمان المحلي بالمنطقة الإسبانية، إن تطبيع العلاقات سيسمح بإعادة تنشيط اللجنة الثنائية الإسبانية المغربية الأسبوع المقبل، حيث ستشارك حكومة الأرخبيل في مسائل مثل ترسيم حدود المياه الإقليمية أو الهجرة.

وهذه هي إحدى النقاط الواردة في الإعلان الرسمي للاتفاق الجديد بين إسبانيا والمغرب، الذي ينص على أن تتم إعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، بهدف تحقيق تقدم ملموس.

ويستهدف ذلك حل مشكلة المياه الإقليمية بين المغرب وجزر الكناري، وهي قضية وافق البرلمان المغربي بشأنها بالفعل على لائحتين تحددان مساحة تتداخل فيها مع تلك الخاصة بالجزر الإسبانية، وتؤثر على منطقة بها إمكانات نفطية ويفترض أنها غنية بالثروات الطبيعية والمعادن تحت الماء.

ومن خلال اللائحتين، يحدد المغرب مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلا، ويحدد منطقته الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل، ويقرر توسيع جرفه القاري إلى 350 ميلا.

وهكذا، يوسع المغرب حمايته القانونية أيضا على المجال البحري الذي يشمل الصحراء حتى مدينة الكويرة، وفي الشمال الشرقي حتى السعيدية، على الحدود مع الجزائر.