adsense

2022/04/20 - 4:46 ص

اعتبرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، قاسية وأمر غير مقبول، يتطلب تدخلا لتصحيح الوضع بالإفراج عن المعتقلين ورد الاعتبار لمنطقة الريف من أجل خلق مناخ الثقة في مؤسسات الدولة.

وأشارت منيب إلى أن: الدولة تعاملت بتناقض، فرغم اللجوء للعنف من أجل القضاء على الحراك، اضطرت للاعتراف بشرعية المطالب، من خلال لجان التحقيق، وإعفاء وزراء ومسؤولين من مهامهم.

جاء ذلك في مقترح قانون للعفوالعام عن معتقلي حراك الريف تقدمت به منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، تفعيلا لنص الفصل 71 من الدستور المغربي، القاضي على أن البرلمان يختص، بالإضافة إلى المواد المسنودة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في العديد من الميادين من بينها العفو العام.