كورونات الأستاذ

بقلم: ذ. محمد لهلالي

في هذه الظروف التي يعيش فيها كل المغاربة كغيرهم من سكان المعمور، ضغوطا وإكراهات من جراء هذه النازلة. تابعنا البلاغات الوزارية لكل القطاعات بكل اهتمام، وانخرط كل المواطنين في الالتزام بكل توصيات الدولة،. رغم ظهور بعض الاستثناءات التي لها سياقاتها وأعذارها، كما انخرط كل موظفي القطاعات الحيوية كل من موقعه في مواصلة عمله لضمان اسمرارية المرفق العمومي، من أمن وصحة وتعليم وداخلية... وكم كان الحماس منقطع النظير مع توالي البلاغات التي أبانت عن علو كعب وصفه البعض في مستملحات بقول أن "الدولة ترجلات والشعب لي مقصر وخارق الحضر الصحي" ، ونفس الشيء بالنسبة لرجال ونساء التعليم الذين انخرطوا بهمة كبيرة رغم النقص في معداتهم وبساطتها ومحدودية معارف أغلبيتهم وتكوينهم الرقمي، ورغم إكراهات ميزانياتهم المحسوبة بالملاليم والمزركشة بكل أنواع الاقتطاعات والالتزامات والفواتير ... ليضحوا أحيانا بالتنقل خارج سكناهم لمواصلة تسجيل الدروس، أو العمل ليل نهار لخلق قنوات تواصل من طينة الفايسبوك والميسانجر والواتساب ومسار وووو... وحتى من لم يكن يتقنها اجتهد وتعلم وواصل...

لكن الخيبة الأولى أتت بعد أن صدر بلاغ من الوزارة الأولى تثمن فيه جهود ثلاث قطاعات لا ننكر مجهوداتها بل وتستحق أكثر من البلاغات، وهو البلاغ الذي أقصى نساء ورجال التعليم رغم ما ذكر من تجندهم ووضع أنفسهم تحت ضغط عمل لا يبقي ولا يذر من جراء الجواب على كل التلاميذ والآباء وحتى الزملاء الذين يصادفون صعوبة رقمية معينة... فأصبح الصوت المسموع في كل منزل هو إشعارات الرسائل والمكالمات ... ورغم أن رئيس الحكومة صرح اليوم (الجمعة 27 مارس 2020) في اجتماع حكومي بإشادته بمجهودات رجال التعليم وتم نشر و تعميم الفيديو على مواقع التواصل. إلا أن الفيديو لا ولن يرقى لمستوى بلاغ مكتوب ومؤرخ ومرقم ومؤرشف.

أما الخيبة الثانية، ولنعرف أثرها النفسي مادام رئيس حكومتنا طبيبا نفسيا، لابد من الأشارة إلى أن البلاغات الأولى لتدبير تداعيات الجائحة جاء من ضمنها بلاغ يسمح لأصحاب قروض السكن والقروض الاستهلاكية  من أن يستفيدوا من تأجيل يصل من 3 إلى 4 أشهر، وهو مازاد حماس الكثير ودفعه للاجتهاد أكثر لضمان استمرارية استفادة التلاميذ من حصصهم وهو ما ترك انطباعا حسنا عند هذه الفئة وبادروا إلى تقديم طلباتهم مباشرة أو عبر بوابات أو بريد إلكتروني... في مختلف الأبناك وشركات التمويل والاقتراض، وفعلا تلقت هذه الفئة توجيهات موظفي هذه القطاعات وطبقت ما قالوه بالحرف اعتمادا على ما وردهم من كبار مسؤوليهم الذين هاتفوهم وراسلوهم لمباشرة عمليات التأجيل هذه. بدأت الأمور هكذا لكن في الأيام الأخيرة أصبح الأمر مرفوضا كما يقول موظفو استقبالهم لأن تعليمات وردتهم من وزارة المالية تفيد بأن الموظفين والأساتذة غير معنيين بهذا الإجراء، وهنا الخيبة الثانية.

فلماذا لم يتم توضيح النية من الأيام الأولى أم أنهم انتظروا حتى تقترب العطلة ولن يحتاجوا عندها لخدمات عن بعد؟