خرجة العثماني وأسئلة الجدوى والمغزى والمعنى

بقلم مصطفى المنوزي

إن ما تأكد هو أن السيد رئيس الحكومة قد لا يملك فعلا أي تصور  فهو مجرد مسؤول تنفيذي ، لكنه عضو  في المجلس الوزاري والذي يعود له  الإختصاص للتفكير و التدبر والتدبير في القضايا الحيوية والاستراتيجية للبلاد ، برئاسة  الملك ، مما يوحي بأنه ضحية حرمانه من المعطى المنتج للقرار السياسي ذي الصلة بالظرفية  ، لأن تدبير  الطوارئ والكوارث  كقوة قاهرة مرتبط بمصير  الوطن وبالتالي هو شأن دولتي وسيادي . وهذا  من باب تحصيل حاصل من الناحية الدستورية ، بدليل أن رئيس الدولة من قرر  إنشاء صندوق لمرافقة حاجيات الظرفية وحالة الطوارئ الصحية والإجتماعية ومارس سلطته المعنوية على الرأسمالية المغربيةكي تنخرط في اللحظة الوطنية ؛ ومادام دور الحكومة هو تيسير تفعيل  التدابير الاستثنائية والقرارات المتخذة  لزمن جائحة كوفيد 19 ، عن طريق سن إجراءات تشريعية وتنظيمية ومالية وتكميلية، فإنه وجب طرح  سؤال  جدوى اللقاء الصحفي  أولا ، ولأن الإقرار  بانعدام تصور إستشرافي لمرحلة ما بعد قرار رفع الحجر الصحي ؛ يجيب عن سؤال الجدوى ؛ فعلى الأقل كان على السيد الرئيس الإعلان عن مغزى توجيه خطاب مباشر  إلى المواطنات والمواطنين  عبر القنوات الإعلامية ، فلو أنه إعترف بهفوات ممارسة  التشريع المتهور ، أو برر خطأ التشريع في قضايا لا يقتضيها عنصر الإستعجال ، لأعتبر ، و تم تقدير الحاجة إلى اللحظة التواصلية المكلفة ماديا وسياسيا ؛ فمن خلال أسئلة الإعلامية يبدو أن سؤال التصور  والإستشراف متعمد وله جدواه ومغزاه  ، ويبدو أن الخلفية الوحيدة للعقل الأمني من الحديث إلى المواطنين مباشرة   هي تمكين  رئيس الحكومة من حمل رسالة مسؤولة ،  لأجل  التطمين والأمان ، ليس إلا،  إلى المواطنين ، غير أن الدكتور سعد الدين العثماني  اختلط لديه حضور  الشخصيات  العمومية بالحزبية والمهنية ، وتماهت لديه اللحظة الوطنية بالزمن الانتخابي ، مدعيا بتكلف مبالغ فيه ،  صدقية "الصراحة "  غير مطلوبة بتاتا ، في سياقنا ،  فجانب بذلك الصواب وضيع حكمة المشرع الدستوري من ممارسة الصلاحيات المحفوظة  ، مما يستدعي ضرورة  عودة الجميع إلى  مطلب إستشراف  المعنى ، معنى المشاركة والانتخابات والأحزاب والأغلبية والبرلمان والحكومة وغيرها من  المؤسسات في أبعاده الوجودية .