بقلم مصطفى المنوزي
إن ما تأكد هو
أن السيد رئيس الحكومة قد لا يملك فعلا أي تصور
فهو مجرد مسؤول تنفيذي ، لكنه عضو في
المجلس الوزاري والذي يعود له الإختصاص للتفكير
و التدبر والتدبير في القضايا الحيوية والاستراتيجية للبلاد ، برئاسة الملك ، مما يوحي بأنه ضحية حرمانه من المعطى المنتج
للقرار السياسي ذي الصلة بالظرفية ، لأن تدبير الطوارئ والكوارث كقوة قاهرة مرتبط بمصير الوطن وبالتالي هو شأن دولتي وسيادي . وهذا من باب تحصيل حاصل من الناحية الدستورية ، بدليل
أن رئيس الدولة من قرر إنشاء صندوق لمرافقة
حاجيات الظرفية وحالة الطوارئ الصحية والإجتماعية ومارس سلطته المعنوية على الرأسمالية
المغربيةكي تنخرط في اللحظة الوطنية ؛ ومادام دور الحكومة هو تيسير تفعيل التدابير الاستثنائية والقرارات المتخذة لزمن جائحة كوفيد 19 ، عن طريق سن إجراءات تشريعية
وتنظيمية ومالية وتكميلية، فإنه وجب طرح سؤال جدوى اللقاء الصحفي أولا ، ولأن الإقرار بانعدام تصور إستشرافي لمرحلة ما بعد قرار رفع الحجر
الصحي ؛ يجيب عن سؤال الجدوى ؛ فعلى الأقل كان على السيد الرئيس الإعلان عن مغزى توجيه
خطاب مباشر إلى المواطنات والمواطنين عبر القنوات الإعلامية ، فلو أنه إعترف بهفوات ممارسة التشريع المتهور ، أو برر خطأ التشريع في قضايا
لا يقتضيها عنصر الإستعجال ، لأعتبر ، و تم تقدير الحاجة إلى اللحظة التواصلية المكلفة
ماديا وسياسيا ؛ فمن خلال أسئلة الإعلامية يبدو أن سؤال التصور والإستشراف متعمد وله جدواه ومغزاه ، ويبدو أن الخلفية الوحيدة للعقل الأمني من الحديث
إلى المواطنين مباشرة هي تمكين رئيس الحكومة من حمل رسالة مسؤولة ، لأجل التطمين
والأمان ، ليس إلا، إلى المواطنين ، غير أن
الدكتور سعد الدين العثماني اختلط لديه حضور الشخصيات
العمومية بالحزبية والمهنية ، وتماهت لديه اللحظة الوطنية بالزمن الانتخابي
، مدعيا بتكلف مبالغ فيه ، صدقية "الصراحة
" غير مطلوبة بتاتا ، في سياقنا ، فجانب بذلك الصواب وضيع حكمة المشرع الدستوري من
ممارسة الصلاحيات المحفوظة ، مما يستدعي ضرورة عودة الجميع إلى مطلب إستشراف
المعنى ، معنى المشاركة والانتخابات والأحزاب والأغلبية والبرلمان والحكومة
وغيرها من المؤسسات في أبعاده الوجودية .