تحت عنوان
"كوفيد-19، نموذج مغربي؟" نشر الموقع الفرنسي "ماي يوروب"
"myeurop.info"، اليوم الخميس مقالا تحليليا، بقلم رئيس التحرير السابق للصحيفة
الفرنسية “لاتريبون”، اعتبر فيه أن المغرب يعتبر نموذجا بالنسبة للعديد من البلدان
الأوروبية، لتمكنه من التعامل بـ "استباقية كبيرة" مع فيروس "كوفيد-19"،
وذلك من خلال تزويد سوقه بالأقنعة الواقية والكشوفات المخبرية،
وسلط المقال الضوء
على وقع خطة الدعم الاقتصادي والاجتماعي المتخذة من طرف المملكة، قصد التعامل مع تداعيات
الوباء، والتي تعد خطة لا مثيل لها في إفريقيا، مؤكدا أن السلطات المغربية أظهرت تفاعلا كبيرا مع الوباء،
لاسيما من خلال قرار إغلاق المدارس والجامعات يوم 16 مارس المنصرم، وإقرار الحجر الشامل
أربعة أيام بعد ذلك.
وفي هذا السياق،
سجل كاتب المقال، أنه وبقرار من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي تم الإجماع على
تأكيد إرادية جلالته في هذا المجال، تم إحداث صندوق خاص "كوفيد-19" في منتصف
الشهر المنصرم. حيث تمكن هذا الصندوق الذي تم تزويده بهبات ممنوحة من مختلف المؤسسات
العمومية بالبلاد، وكذا من طرف المقاولات الخاصة الكبرى، في مستهل أبريل، من تجميع
33 مليار درهم، أي أزيد من 3 مليارات يورو، ما يعادل 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الكاتب،
أن هذه المبالغ ستمكن، على غرار ما يجري في معظم البلدان الأوروبية، من تمويل تعليق
التكاليف الاجتماعية الملقاة على كاهل المقاولات، وتمكين هذه الأخيرة من خطوط ائتمان
بنكي إضافية مضمونة من طرف الدولة.
"غير أن المغرب
يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير"، يضيف الكاتب، فمن ناحية، تم تأجيل مواعيد استحقاق
القروض البنكية للأفراد المستحقة حتى نهاية يونيو على شكل تمديد مدة القروض، ومن ناحية
أخرى، وقبل كل شيء، سيحصل كل المغاربة المنخرطين في الضمان الاجتماعي، حتى نهاية يونيو،
على 2000 درهم في الشهر، ما يعادل 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجور.
وأخيرا -يضيف كاتب
المقال التحليلي- فإن التفرد الكبير للخطة مقارنة مع ما يتم في إفريقيا، يتمثل في القطاع
غير المهيكل الذي لم ينسى، فببساطة عن طريق الرسائل القصيرة، سيكون بوسع أصحاب المشاريع
الصغرى المنتسبين أو غير المنتسبين لنظام المساعدة الطبية الاستفادة من إعانة شهرية
لا تقل عن 800 درهم (76 يورو).
وخلص صاحب المقال
إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستحدد ما إذا كانت الإرادية الصحية المغربية قد مكنت
من الحفاظ على هذا البلد أفضل من جيرانه الأفارقة؛ لكن ما يبدو واضحا بالفعل، هو أن
المملكة "بسبب حجم خطة الدعم، لديها جميع الفرص للخروج من هذه الأزمة غير المسبوقة،
في حالة اقتصادية واجتماعية أقل تضررا بكثير من غيرها".