adsense

2020/04/15 - 1:29 ص

كنا في هذه الجريدة "القلم الحر" ، قد أخذنا على عاتقنا وعدا بأن ننأى بأنفسنا عن أي موضوع، يمكن أن يحيد بنا عن سبيل الوحدة والتآزر، في مواجهة هذا الوباء الذي يحيط بنا من كل جانب، وفرض علينا أن نكون يدا واحدة في سبيل هذا الوطن.
مناسبة هذا الكلام ما تم تداوله من كون رئيسي الحكومة الحالي والسابق قد تدخلا من أجل إطلاق سراح شقيقة إحدى قنديلاتهما المضيئة جدا، من أجل خرقها لقانون الطوارئ الصحي، وإهانة أعوان السلطة أثناء قيامهم بواجبهم المهني.
لقد بحت أصوات المناضلين والشرفاء وكذا القضاة، منذ القرن الماضي وإلى بداية الألفية الجديدة، من أجل المطالبة بالاستقلال المهدر على مر عقود، وقد ارتكز الجدل خلال تلك الفترات المتتالية على كيفية التخلص أو التخفيف من واقع الهيمنة السياسية على القضاء بأشكالها المختلفة الناعمة والخشنة.
لكن تأبى الوقائع والأحداث إلا أن تكشف حقائق صعبة الإستيعاب عن حالة الإختراق الواسعة للقضاء، ولا نريد هنا أن نخوض في نماذج المحاكمات الهزلية والأحكام السياسية الصادرة بحق العديد من المعتقلين، حتى نستشعر هذه التحولات الكبرى التي حصلت على مستوى علاقة القضاء بالسلطة في المغرب، فقد بات الحديث عن تلك الظواهر الصارخة والأحكام الغاشمة مثار استهجان محلي ودولي.
 ولعل السيد العثماني رئيس الحكومة، يعلم أن استقلال السلطة القضائية، يشكل واحدا من أهم الضمانات الرئيسية لاستقرار الدول والمجتمعات، ومنع انزلاقها إلى حالات الفوضى وغيرها من مظاهر الظلم والبغي والإعتداء على حقوق الضعفاء، فكان الأجدر والأولى ألا ينفي جهله بهذه الواقعة، بل أن يعيد الأمور إلى نصابها ويسهر على التطبيق الحرفي للقانون حتى يكون جديرا بمنصب الرجل الثاني في هرم الدولة.
أما رئيس الحكومة السابق فيكفيه "فخرا" أننا خلال هذه الجائحة، سمعنا بالعفاريت والتماسيح، ولم نسمع اسمه إلا وقد ارتبط بفضيحة تقسم تلاحم المغاربة وتضامنهم.