الحكومة عازمة على التصدي للعنف الجامعي الذي وصل لمستويات خطيرة

قررت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس 02  يونيو، التصدي بحزم للإجرام الجامعي وبشكل شامل وكلي، معبرة عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لهذه الظاهرة وكشفت عن مخطط ستطلقه لمواجهة هذه الآفة في الجامعات، تشارك فيه عدة جهات رسمية تتكفل بتطبيق هذا المخطط، وخاصة قطاعات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كما أكدت أن درجة الحزم ستضاعف لمواجهة هذه الآفة.

وقال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، إن الحكومة وبعد الاستماع إلى عرض مطول للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي اضريس، حول "ظاهرة العنف الجامعي"، لتؤكد على التعبئة بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية وخاصة قطاعات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل المواجهة الصارمة والحازمة لهذه الظاهرة.

وكشف الخلفي أنه في ظرف سنة وأربعة أشهر بلغ عدد رجال الأمن الذين أصيبوا بجروح بفعل العمل على استتباب الأمن بالجامعات وضمان سيرها العادي 83 رجل أمن.

وأشار إلى أن الحكومة، ستضاعف درجة الحزم لمواجهة هذه الآفة في إطار القانون والمقتضيات الدستورية المنظمة للحريات وللحقوق والواجبات، مشددة على أنه لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص، أو أية مجموعة تتورط في هذه السلوكات الإجرامية المدانة، وعلى التعامل الحازم معها بما يحفظ للجامعة حرمتها، كفضاء للتكوين والتحصيل المعرفي، والبحث العلمي ومجال لحرية التعبير والنقاش وترسيخ قيم الحوار والاختلاف.

وأضاف السيد الخلفي، أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أشار خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الحكومي الى أن ظاهرة العنف الجامعي بلغت مستويات إجرامية خطيرة وغير مسبوقة، تسيء للمنظومة التعليمية ولصورة بلادنا، وتضرب المجهود الوطني الرامي للنهوض بجودة التعليم العالي ببلادنا، والتي تصدر عن فصائل طلابية متطرفة ومحكومة بخلفيات سياسية.

 وشدد على ضرورة احترام القانون، ومحاربة تشكيل أي مجموعة تعمل على إقامة "محاكمات" كما وقع مؤخرا بالفضاء الجامعي بمكناس.