نظمت اللجنة المحلية لمناهضة القمع و الاعتقال
السياسي بفاس، يوم أمس الثلاثاء07 يونيو 2016 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
ندوة صحفية حضرها ممثلين عن منابر إعلامية و ممثلي الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية،
سلطت الضوء على ملف الاعتقال السياسي و قمع الحركات الاحتجاجية السلمية بمدينة فاس
.
و قد وصف التقرير الصحفي، واقع الحقوق و
الحريات بالمغرب بالتراجع الخطير، والمتميز بنهج الدولة سلوكا قمعيا ضد حرية التعبير
والصحافة والتجمع و التنظيم والتظاهر السلمي واستعمال الفضاءات العمومية، في انتهاك
سافر لمضامين الدستور 2011 والقوانين الوطنية
والمرجعات الدولية.
وحسب ذات التقرير، فإن قمع الحركات الاحتجاجية
منذ شهر فبراير، قد أسفر على 104 معتقلا سياسيا، صدرت في حقهم أحكاما بلغت199سنة ابتدائيا، تقلصت نسبيا خلال المرحلة
الأستنافية.
ونددت اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال
السياسي بفاس، بكل الممارسات الماسة بالحقوق الأساسية من حق في التعبير و الرأي و الاحتجاج
و التظاهر السلمي، و طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وجددت دعوتها
بضرورة فتح تحقيق في حالات تعذيب الطلبة ومعاقبة المتورطين في ذلك مع إثارة انتباهها
إلى ضرورة احترام حقوق المعتقلين السياسيين من داخل المعتقلات وإيقاف كل أشكال التضييق
عليهم.
وعرفت الندوة الصحفية المنظمة من طرف اللجنة
المحلية لمناهضة القمع و الاعتقال السياسي، تقديم شهادات من طرف المعتقل السياسي
"زكريا منهيش" الذي قضى سنتين من السجن على خلفية أحداث 24 أبريل 2014، و
مواطنيين من ساكنة ظهر المهراز، الذين اعتقلوا على هامش المسيرة الاحتجاجية السلمية
لهم يوم السبت 04 أبريل الماضي، والذين يتابعون في حالة سراح مؤقتنظمت اللجنة المحلية
لمناهضة القمع و الاعتقال السياسي بفاس، يوم أمس الثلاثاء07 يونيو 2016 بمقر الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحفية حضرها ممثلين عن منابر إعلامية و ممثلي الهيئات
السياسية و النقابية و الحقوقية، سلطت الضوء على ملف الاعتقال السياسي و قمع الحركات
الاحتجاجية السلمية بمدينة فاس .
و قد وصف التقرير الصحفي، واقع الحقوق و
الحريات بالمغرب بالتراجع الخطير، والمتميز بنهج الدولة سلوكا قمعيا ضد حرية التعبير
والصحافة والتجمع و التنظيم والتظاهر السلمي واستعمال الفضاءات العمومية، في انتهاك
سافر لمضامين الدستور 2011 والقوانين الوطنية
والمرجعات الدولية.
وحسب ذات التقرير، فإن قمع الحركات الاحتجاجية
منذ شهر فبراير، قد أسفر على 104 معتقلا سياسيا، صدرت في حقهم أحكاما بلغت199سنة ابتدائيا، تقلصت نسبيا خلال المرحلة
الأستنافية.
ونددت اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال
السياسي بفاس، بكل الممارسات الماسة بالحقوق الأساسية من حق في التعبير و الرأي و الاحتجاج
و التظاهر السلمي، و طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وجددت دعوتها
بضرورة فتح تحقيق في حالات تعذيب الطلبة ومعاقبة المتورطين في ذلك مع إثارة انتباهها
إلى ضرورة احترام حقوق المعتقلين السياسيين من داخل المعتقلات وإيقاف كل أشكال التضييق
عليهم.
وعرفت الندوة الصحفية المنظمة من طرف اللجنة
المحلية لمناهضة القمع و الاعتقال السياسي، تقديم شهادات من طرف المعتقل السياسي
"زكريا منهيش" الذي قضى سنتين من السجن على خلفية أحداث 24 أبريل 2014، و
مواطنيين من ساكنة ظهر المهراز، الذين اعتقلوا على هامش المسيرة الاحتجاجية السلمية
لهم يوم السبت 04 أبريل الماضي، والذين يتابعون في حالة سراح مؤقت..