علمت جريدة القلم الحر من مصادر مطلعة أن رئيس المجلس البلدي جمال بربيعة سيمثل أمام هيئة المحكمة الإبتدائية بالجديدة مرة أخرى بدوافع التهم التي تتعلق بجرائم الإنتخابات،وحددت له الجلسة الأولى منتصف شهر يوليوز المقبل.
وجاء قرار إعادة فصول المتابعة بعد ظهور مستجدات وأدلة جديدة تتعلق بقرار المحكمة الدستورية رقم 1004/16م المؤرخ 04ـ06ـ2016، والقاضي بإلغاء مقعد المستشار جمال بربيعة بمجلس المستشارين
على إثر الإقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015. وكانا المستشار البرلماني عبد الحكيم سجدة قد تقدم، أمس الثلاثاء، بملتمس إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالجديدة طالب من خلاله بإعادة محاكمة رئيس جماعة الجديدة، الذي سبق ومثل أمام قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف بالجديدة والتي وجهتها له اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الإنتخابات بإستعمال المال لإستمالة الناخبين، وانتهت فصولها بحفظ الشكاية وعدم متابعته لعدم وجود الإثباتات والأدلة الكافية لإدانته، معتبرا أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء مقعده بمجلس المستشارين يعتبر دليلا جديدا يستوجب إعادة فتح الملف وإعادة محاكمته.
كما تقدم نفس البرلماني عبد الحكيم سجدة بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة ضد رئيس جماعة الجديدة يتهمه فيها بارتكاب جرائم بمناسبة الإنتخابات طبقا للفصول (62، 64و66) من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين وتجاوبت المحكمة بشكل إيجابي مع الشكاية وحددت يوم 14 يوليوز القادم تاريخا لأول جلسة محاكمة لرئيس مجلس جماعة الجديدة "جمال بربيعة". إلى ذلك فقد أحدث قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء مقعد جمال بربيعة، الذي يشغل منصب رئيس جماعة الجديدة بمجلس المستشارين ،شرخا كبيرا وتصدعات داخل حزب العدالة والتنمية، الحليف الاستراتيجي لمستشاري هذا الحزب بمجلس جماعة الجديدة، حيث قادوا حملة واسعة غداة الإعلان عن نتائج إقتراع شتنبر 2015، ووصفوا آنذاك رئيس جماعة الجديدة "جمال بربيعة" برجل المرحلة، الرجل الذي بإمكانه قيادة سفينة الإصلاح، قبل أن يقدموا له كرسي الرئاسة فوق طبق من ذهب .
إلا أن قرار المجلس الدستوري وإعادة محاكمته بتهم جرائم الإنتخابات وتوالي المشاكل، وضعت مستشاري العدالة والتنمية في حرج كبير أمام مناضليهم وساكنة الجديدة التي منحتهم المركز الاول في الإنتخابات الجماعية هذا في الوقت الذي حصل فيه حزب جمال بربيعة (الاستقلال) على المركز الثاني.
وستشهد بلدية الجديدة في المستقبل حرب طاحنة وشكايات متبادلة بين طرفين والضحية هو مستقبل المدينة التي أصلا تعرف تراجعا خطيرا في الآونة الأخيرة.
على إثر الإقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015. وكانا المستشار البرلماني عبد الحكيم سجدة قد تقدم، أمس الثلاثاء، بملتمس إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالجديدة طالب من خلاله بإعادة محاكمة رئيس جماعة الجديدة، الذي سبق ومثل أمام قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف بالجديدة والتي وجهتها له اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الإنتخابات بإستعمال المال لإستمالة الناخبين، وانتهت فصولها بحفظ الشكاية وعدم متابعته لعدم وجود الإثباتات والأدلة الكافية لإدانته، معتبرا أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء مقعده بمجلس المستشارين يعتبر دليلا جديدا يستوجب إعادة فتح الملف وإعادة محاكمته.
كما تقدم نفس البرلماني عبد الحكيم سجدة بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة ضد رئيس جماعة الجديدة يتهمه فيها بارتكاب جرائم بمناسبة الإنتخابات طبقا للفصول (62، 64و66) من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين وتجاوبت المحكمة بشكل إيجابي مع الشكاية وحددت يوم 14 يوليوز القادم تاريخا لأول جلسة محاكمة لرئيس مجلس جماعة الجديدة "جمال بربيعة". إلى ذلك فقد أحدث قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء مقعد جمال بربيعة، الذي يشغل منصب رئيس جماعة الجديدة بمجلس المستشارين ،شرخا كبيرا وتصدعات داخل حزب العدالة والتنمية، الحليف الاستراتيجي لمستشاري هذا الحزب بمجلس جماعة الجديدة، حيث قادوا حملة واسعة غداة الإعلان عن نتائج إقتراع شتنبر 2015، ووصفوا آنذاك رئيس جماعة الجديدة "جمال بربيعة" برجل المرحلة، الرجل الذي بإمكانه قيادة سفينة الإصلاح، قبل أن يقدموا له كرسي الرئاسة فوق طبق من ذهب .
إلا أن قرار المجلس الدستوري وإعادة محاكمته بتهم جرائم الإنتخابات وتوالي المشاكل، وضعت مستشاري العدالة والتنمية في حرج كبير أمام مناضليهم وساكنة الجديدة التي منحتهم المركز الاول في الإنتخابات الجماعية هذا في الوقت الذي حصل فيه حزب جمال بربيعة (الاستقلال) على المركز الثاني.
وستشهد بلدية الجديدة في المستقبل حرب طاحنة وشكايات متبادلة بين طرفين والضحية هو مستقبل المدينة التي أصلا تعرف تراجعا خطيرا في الآونة الأخيرة.