adsense

2022/10/05 - 11:42 ص

اعتبر تقرير تفصيلي للمفتشية العامة للتعليم العالي، والذي رد على ما جاء في طعن الرئيس السابق رضوان مرابط، المنتهية ولايته، في اختيار الرئيس الجديد لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والموجه لرئيس الحكومة عزيز اخنوس، حول اختيار مرشح جديد للجامعة السالفة الذكر، أن: "الطعن في نتائج المباراة هو في حد ذاته طعن في اللجنة المشرفة عليها"، والتي يبقى: "لها كامل الصلاحية في تقدير مدى كفاءة كل مترشح وجدارته لتحمل أعباء المنصب المتبارى بشأنه ولا رقابة عليها إلا فيما يثبت عنها من خروج عن المشروعية".

واضاف تقرير المفتشية العامة أن: "التشكيك في حياد اللجنة وجعل كفاءة رئيسها محط ريب دون إثبات، يعد اتهاما يفرض وجود دليل له".

وأضاف التقرير أن: "المشتكي المنتهية ولايته، قد جدد فيه الوزير ثقته وعينه رئيسا منتدبا إلى حين تعيين رئيس جديد؛ لكن المشتكي ارتأى رفع تظلم ضد الوزير الذي عينه رئيس الحكومة، داعيا في المقابل وسيط المملكة إلى الوقوف عند الاستنتاج المنطقي المناسب".

وخلص تقرير المفتشية العامة للتعليم، أن طعن الرئيس رضوان مرابط غير مبني على أي أسس سليمة، وأن مبارة اختيار الرئيس الجديد لجامعة فاس تمت في ظروف نزيهة وشفافة، احترم فيها مبدأ تكافؤ الفرص.