أصدر مكتب الفيدرالية المغربية للصحافة والإعلام الإلكتروني، بلاغا للرأي العام، يعلن فيه أنه استوفى الآجال القانونية، بعد إيداعه ملفه القانوني، لدى سلطات مدينة الجديدة، والمستوفي لكافة الوثائق المطلوبة، كما هو مضمن بظهير الحريات العامة، إلا أنه لم يتمكن من الوصل النهائي، عملا بمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958، الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه بالقانونين رقم 75.00 و36.04 و رقم 07.09، الذي ينص أنه عند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في ذات الفصل يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما.
وقد أوردت الفيدرالية في ذات البلاغ، الذي توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، أنه بتاريخ 10يناير 2020، انعقد الجمع العام التأسيسي للفيدرالية المغربية للصحافة والإعلام الإلكتروني، وبعدها تم وضع الملف القانوني للفيدرالية لدى مكتب باشا مدينة الجديدة، بتاريخ 20 يناير المنصرم، وبعد إخبار السلطات المحلية كتابيا في شخص باشا المدينة ورئيس الملحقة الإدارية الثالثة بتاريخ عقد الجمع العام التأسيسي، الذي انعقد فعليا، والذي انبثق عنه مكتب من تسعة أعضاء تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية وشفافة.
وبالنظر إلى طول الإنتظار وانصرام الآجال القانونية، يضيف البلاغ، لم تتمكن الفيدرالية من الحصول على الوصل النهائي.
وأشار بلاغ مكتب الفيدرالية إلى أن المكتب لم يتوصل بمقرر مكتوب، يبرر عدم قانونية مكتبها الذي تم تأسيسه.
وعليه، فإن المكتب يعلن للرأي العام الوطني والمحلي استنكاره وبشدة العرقلة التي تتعرض لها الفيدرالية، والتي تقف حاجزا أمام التمكين من هذه الوثيقة الضرورية، التي لاتخفى أهميتها في مسار تنزيل أنشطة الفيدرالية ومشاريعها وبرامجها المسطرة، مؤكدا استعداده لرفع الملف إلى القضاء في أقرب الآجال، باعتبار المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص في حل وبطلان الجمعيات كما ينص على ذلك الفصل السابع من قانون حق تأسيس الجمعيات.
وشدد البلاغ على تشبت الفيدرالية بحقها الدستوري في ممارسة العمل الجمعوي.
ويشار إلى أن رئيس الفيدرالية المغربية للصحافة والإعلام الإلكتروني (تكثل مدراء جرائد ومواقع إلكترونية لهم إشهاد وغير ملائمين)، تردد عدة مرات على سلطات عاصمة دكالة للمطالبة بالوصل النهائي بعد مرور أزيد من شهرين على إيداع الملف، إلا أنه لم يتمكن منه.