من المرتقب أن
يتدارس مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، مشروعي مرسومين يتعلقان بتغيير وتتميم المرسوم
المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة
المخالفات والمركبات، تقدم به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، بهدف
ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب
التصحيح، لحل إشكالية السلامة الطرقية بالمغرب.
وزارة النقل والتجهيز
أقرت تعديلات جديدة على مدونة السير، ومن بين المستجدات الواردة فيها إلغاء سحب رخصة
السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة
تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك
إلى حين بت القضاء في النازلة.
ومن بين التعديلات،
أيضا، في مشروع القانون الجديد للسير، تعويض حجز السيارة بغرامة في حالة عدم التوافر
على الفحص التقني، وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة
التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه للامتثال، وجعلها مرتبطة
بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، علاوة على توظيف تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة
الإلكترونية لمحاضر المخالفات، وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني على هذه المحاضر.