خاضت الاطر التمريضية
بمختلف تخصصاتها اضرابا وطنيا اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019، و يستمر إلى غاية الخميس
بما يعادل 72 ساعة بدون خدمات صحية؛ باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، و هو الإضراب
الذي تسبب في عدة عراقيل حالت دون استفادة الآلاف من المرضى من حقهم الدستوري في العلاج،
ليتواصل العبث بصحة المواطن المغربي، نتيجة غياب دور وزارة الصحة فيما يحصل ، حيث حطمت
حركة الممرضين و تقنيي الصحة رقما قياسيا في ظرف سنتين بخوضها 38 يوما من الإضراب،
و المتضرر الأول و الأخير يبقى هو المريض المغلوب على أمره، خاصة حاملي نظام التغطية
الصحية راميد، حسب تصريح لجنة الإعلام و التواصل خلال مؤتمرها الصحفي يوم الأحد الماضي،
تخليدا لليوم العالمي للممرض الذي يصادف 12 ماي من كل سنة.
و يعتزم الممرضون
و تقنيو الصحة خوض اعتصامات جهوية، تزامنا مع اليوم الثاني للإضراب غدا الاربعاء
15 ماي 2019 . و بحسب المعطيات المتوفرة فإن أغلب المركبات الجراحية و المراكز الصحية
القروية و الحضرية عرفت شللا تاما، بسبب هذا الإضراب مما اظطر المواطنين و المرضى للرجوع
من حيث أتوا.
يشار إلى أن حركة
الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب تحتج منذ سنوات من اجل مطالب تقول عنها لا تقبل التاجيل
و التجزيء و تتعلق بالانصاف في التعويض عن الاخطار المهنية، اخراج مصنف المهن و الكفاءات
لوضع حد للضبابية و الفراغ القانوني، انشاء هيئة وطنية للممرضين و تقنيي الصحة، إدماج
كافة الممرضين المعطلين في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و القطع مع
سياسة التعاقد، مراجعة شروط الترقي و انصاف ضحايا المرسوم رقم 2-17-535 بمثابة النظام
الأساسي لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة للمشاركة بين الوزارات .