عادت الحشود الشعبية
بالجزائر إلى الشارع في أول جمعة رمضانية، والـ12 منذ بداية الحراك؛ رفضا لاستمرار
رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم وكذا انتخابات 4 يوليوز المقبل
التي دعا لها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
وكما جرت العادة
خلال الجمعات الماضية منذ بداية الحراك الشعبي، توجهت حشود كبيرة بمئات الآلاف من المواطنين
نحو الساحات والشوارع بالعاصمة وعدة مدن أخرى رافعين شعارات تطالب بتغيير النظام الحاكم.
وبالعاصمة بدأت المظاهرات
في ساعات مبكرة بساحة البريد المركزي التي توافد عليها آلاف المواطنين استجابة لنداءات
للتظاهر عبر منصات التواصل الاجتماعي في مؤشر على أن حجم التعبئة في الحراك لم يتأثر
بحلول شهر رمضان.
ورفعت شعارات عدة
في هذه المظاهرات مثل "ماناش حابسين" (لن نتوقف)، كل جمعة خارجين (نتظاهر)،
"كليتو (أكلتم) البلاد يا سراقين"، "سلمية سلمية"، "ترحلو
يعني ترحلو"، "صايمين خارجين.. فاطرين خارجين" يعني نخرج في شهر الصيام
وفي غيره.
وبساحة البريد المركزي
بالعاصمة، قالت متظاهرة في الستينيات من العمر "أنا أتظاهر من أجل مستقبل أولادي
والصيام لن يكون عائقا أمام مواصلتنا الحراك".
ورفعت عدة شعارات
رافضة لرموز نظام بوتفليقة منها "لا حوار معكم ولا وصاية على إرادة الشعب"
و"أحفاد (عبد الحميد) بن باديس (علامة جزائري راحل) يرفضون حكم أبناء باريس"
و"نريدها دولة نوفمبرية (بيان نوفمبر 1954 الذي أعلن اندلاع ثورة التحرير ضد فرنسا)"
و"نريد دولة مدنية وليست عسكرية".
ورفع المحتجّون شعار
"عدالة حرة ليست انتقائية"، مطالبين بإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال
لويزة حنون التي وضعها القضاء العسكري أمس (الخميس) قيد الحبس المؤقت بعد اتّهامها
بالتآمر ضد الدولة والمساس بسلطة الجيش. واعتبر حزبها أنها استُدرجت إلى المحكمة للاستماع
إلى إفادتها بصفة شاهد قبل توقيفها.
وقالت الرابطة الجزائرية
للدفاع عن حقوق الانسان إن الجيش يتدخل في صلب العملية السياسية بعد تنحي بو تفليقة.
وتساءلت عن الهدف من توقيف حنون وما إذا كانت هذه القضية ذريعة جيدة لإسكات كل الأصوات
المخالفة المعارضة لعملية الانتقال التي يريد فرضها على الشعب رئيس أركان الجيش أحمد
قايد صالح.
جدير بالذكر أن قضية
حنون مرتبطة بسجن السعيد بوتفليقة الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس المستقيل، والفريق
محمد مدين المعروف بـ "وفيق" والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات على مدى
25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".
وجاءت هذه المظاهرات
الجديدة بعد أسبوع مليء بالأحداث الهامة وصف محليا بالأهم منذ استقالة بوتفليقة مطلع
شهر أبريل الماضي.
وتم خلال هذا الأسبوع
سجن السعيد شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الجنرال محمد مدين واللواء عثمان
طرطاق وهم يوصفون محليا بأهم رؤوس الدولة العميقة في البلاد وكانوا أهم ركائز نظام
الرئيس المستقيل.
والأحد الماضي، أعلن
التلفزيون الرسمي أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب
العاصمة، أمر بسجن هؤلاء الثلاثة على خلفية تهم بـ"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة
ضد سلطة الدولة".
والخميس، أودعت لويزة
حنون، مرشحة الرئاسة السابقة، الأمينة العامة لحزب العمال (يساري)، الحبس مؤقتا، فيما
تقول وسائل إعلام محلية أن شخصيات أخرى ستسدعى لاحقا للتحقيق.