أصدر فرع فاس ـ سايس ل "لجمعية المغربية
لحقوق الإنسان" تقريرا، عن وضعية المعتقلين بسجون فاس توصلت جريد القلم الحر بنسخة
منه، هذا نصه:
السيدات و السادة ممثلو المنابر الإعلامية من جرائد و مواقع إلكترونية و قنوات إذاعية و تلفزية،
الأخوات و الإخوة و الرفيقات و الرفاق ممثلات
و ممثلو و عضوات و أعضاء الهيئات المناضلة
سياسية و نـــقابية و حـــقوقية و جمعوية و
شبيبية ، أجدد الترحيب و الشكر لكم على حضوركم .
الحضور الكريم : يأتي تنظيم مكتب فرع فاس
/ سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهذه الندوة الصحفية بــــعدما تابع منذ ما
يقارب السنة معانات سجناء مع إدارات و حراس و مستــــخدمي سجون فاس ( عين قادوس فيما
ســـــبق ، و ســــجن بوركايز و سجن راس الما )
، وكذلك بعدما تلقى العديد من الشكايات من معـــــــــتقلين و من عــــــائلاتهم و بعدما
أخبر بإضرابات طعامية متكررة خاضها معتقلون سياسيون و معتقلو حق عام في محطات مختلفة
و متنوعة امتدت لـــــمدد متباينة تراوحت بين 6 أيام و 32 يوما و قد خاضها في شهر يوليوز
( ابتداء من 21 يوليوز 2016 ) العشرات من سجناء الحق العام رفضا للإهانة و المعاملة القاسية خلال عمليات نقلهم من سجن عين قادوس إلى سجن بوركايز و قد واكبت
هذا الاحتجاج تغطيات صحفية لهذا الموضوع و تحركا للفرع على مستوى النيابة العامة لمــــحكمة
الاستئناف، و الإضرابات التي خاضها المعتقلون السياسيون بعد عملية تشتيتهم عبر سجون
مختلفة بجهة فاس مكناس و مارافق ذلك من انتهاكات كبيرة لحقوقهم ، و تلتها العديد من
الإضرابات عن الطعام كتلك التي خاضها جابر الرويجل، زهير صابر، منير الغزوي، زكرياء
العزوزي، أحمد فهمي منذ يوم الاثنين
1/08/2016 إلى غاية يوم السبت 20/08/2016، وذلك من أجل: التجميع و العزل عن معتقلي
الحق العام، إطلاق السراح الفوري، الزيارة المفتوحة.
وعلى الرغم من الإصدارات المتنوعة التي
نشرناها سواء خلال بلاغاتنا أو البيان الذي نشرناه بخصوص معانات سجناء ببوركايز ، و
رغم مراسلاتنا للمندوبية الجهوية فإنها ذلت تنكر في لقائها بنا أي خرق أو تعامل قاس
دونما تمكين لنا من زيارة أو مقابلة المتضررين ، او من خلال التقارير التي يصدرها المعتقلون
السياسيون مثل تقرير ياسين المسيح أو تقارير معتقلي الحق العام مثل تقرير محمد فركاك
الحضور الكريم :
تفاديا لتكرار ما ستتضمنه الشهادات التي
سيقدمها معتقلون سياسيون و سجناء و عائلات معتقلين ضحايا معاملة قاسية، فسنكتفي بعرض
أهم مطالب السجناء و التي تعتبر حقوقا أساسية كما نصت عليها للعهود و الإعلانات و الاتفاقات الدولية ووفقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء :
1ـ المعاملة الضامنة للكرامة أثناء التفتيش و خلال
التنقيل ؛
2- الحق في
الزيارات من طرف العائلة أو المعارف ؛
3- الحق في تغذية متوازنة و غنية خاصة
بعد ما تم تفويت صفقة التغذية لشركة خاصة ؛
4 ـ الحق في العلاج و التطبيب و متابعة الدراسة ؛
5- الحق في ضمان بلوغ المراسلات التي يبعث بها المعتقلون
إلى مختلف الهيئات و الجهات رسمية أو غير رسمية ؛
6- الحق في قضاء ما تبقى من العقوبة في بلد الإقامة
( حالة المعتقل ميري حسين رقم الاعتقال 22735 سجن بوركايز فاس الذي كان
يطالب بترحيله إلى فرنسا)
7 ـ الإسراع بالبحث في الشكايات التي يضعها المعتقلون الذين تعرضوا للـــــــضرب مما سبب لهم
عاهات كحالة علي العيساوي و حالة عبد اإله بنزبيبة الذي قام بإخاطة فمه و حالة سعيد
الصوماتي الذي تعرض لتعنيفات و اعتداءات بــــدنية متكررة.
أما بالنسبة للمعتقلين السياسيين و سجناء
الرأي فنحن نجدد مطلبنا بضرورة الافراج عنهم و إلى ذلك الحين نحن نتشبث بالاستجابة
الفورية لكل مطالبهم التي نعتبرها عادلة و مشروعة.
وحتى تتم احترام بنود المواثيق الدولية
ذات الصلة و خاصة المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية كما
جاء في منطوقه : يعامل جميع المحرومين من حريتهم
معاملة إنسانية ، تحترم الكرامة الأصيلة في شخص الإنسان ، نطالب المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
و من خلالها الدولة المغربية بما يلي :
أ – احترام التشريعات الوطنية و المواثيق
الدولية الخاصة بحسن معاملة السجناء وفقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
من خلال احترام خصوصيتهم و عدم امتهان كرامتهم خلال التفتيش و خلال الزيارات و الاستجابة
للمطالب المرتبطة بالحق في التغذية و التطبيب و متابعة الدراسة و غيره؛
ب – فتح السجون أمام المنظمات الحقوقية
و منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و إصدار تقارير شفافة ؛
جـ فتح تحقيقات علنية و موضوعية فور الإعلان
عن انتهاك لحق من حقوق السجناء ؛
د- التوقف عن الانتقام من المعتقلين الرافضين
للمعاملات اللاإنسانية من خلال تنقيلهم أو عزلهم في سجون انفرادية كما سيأتي في الشهادات
؛
هـ – تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون
على أن تظم في بنيتها ممثلين كثر عن المجتمع الحقوقي و المدني؛
و – مواصلة النضال من أجل ضمان حقوق المعتقلين
و السجناء و كافة حقوق الإنسان للجميع.
عن مكـتب الفرع