ألغت محكمة النقض
المصرية يوم أمس الثلاثاء 15 نونبر2016، حكما سابقا من محكمة الجنايات بالسجن والإعدام
ضد 26 من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم حكم بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد
مرسي في قضية اقتحام السجون.
وقضت المحكمة بإلغاء
أحكام بالإدانة تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد على الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات
وعناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في قضية اقتحام
السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية إبان ثورة يناير 2011.
وبناء على ذلك
تنظر محكمة جنايات القاهرة القضايا التي حركها الادعاء العام ضد مرسي و 26 متهما آخرين
من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
وكانت نيابة النقض
قد سبق وأوصت في تقريرها الاستشاري، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين ونقض الأحكام
الصادرة عليهم، وإعادة محاكمتهم من جديد بمعرفة إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي
سبق وأصدرت حكم الإدانة.
وتضم القضية
129 متهما، بينهم 93 هاربا يقول الادعاء إنهم من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية
وجماعة الإخوان المسلمين.
ولا يمنح القانون
المصري الحق لأي متهم يغيب عن المحاكمة في الطعن على الأحكام الصادرة ضده غيابيا بينما
تعاد محاكمتهم تلقائيا إثر القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
وكانت محكمة جنايات
القاهرة أصدرت حكمها في يونيومن العام الماضي، بالإعدام شنقا بحق مرسي ومحمد بديع المرشد
العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد
الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان القيادي في الجماعة.
وأدان الحكم الملغي
المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين السجن ومن المسجونين بسجن
أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف
سجين.
وتقول جماعة الإخوان
إن القضايا التي ينظرها القضاء المصري ضد أعضائها وقياداتها جميعها قضايا مسيسة منذ
إطاحة الجيش بالرئيس مرسي عام 2013، الذي تصفه الجماعة بأنه انقلاب على الرئيس.
وبإلغاء محكمة
النقض المصرية، أمس، حكم الإعدام الوحيد بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً،
وإعادة محاكمته في هذه القضية، لم يتبق أمامه إلا تنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاماً
والمراقبة الشرطية 5 سنوات إضافية، وحكمين قيد الطعن، وقضية قيد النظر، فضلاً عن عودة
لارتداء الزي الأزرق (زي السجن)، بدلاً عن الأحمر (زي الإعدام)، وفق رصد معلوماتي ومصادر
قانونية.