مشاورات لتشكيل الحكومة ، أم تصفية حسابات !!

بقلم الأستاذ حميد طولست

وفي تطور جديد للصراعات اللامسؤولة الدائرة بين الأحزاب اللاهتة وراء الكعكة الوزارية ، بدون كفاءة أو ذربة أو مؤهلات الفذة ، العلمية والمهنية والاخلاقية ، خرج علينا حزب الإستقلال عبر جريدته "العلم" للرد على موقف وزير الفلاحة ورئيس التجمع الوطني للاحرار، عزيز أخنوش من ضم "الميزان" إلى التحالف الحكومي المقبل ، والذي تعمد تسريبه عبد الإله بنكيران المكلف من طرف الملك بتشكيل الحكومة - كما كشف ذلك عزيز أخنوش نفسه- بغرض احراج عزيز أخنوش والضغط عليه في مستقبل الجلسات التشاوية ، عن طريق إحياء فتنة الصراعات التي كانت مشتعلة بين حزبي الحمامة والميزان....، الأمر الذي أوقوع هذا الأخير في فخ شن هجوم عنيف على أخنوش -يستحوذ عليه نزعات الطمع وحب السلطة والنرجسية - وتحميله المسؤولية السياسية المباشرة في قضية مقتل سماك الحسيمة محسن فكري مرور أسبوع كامل عليه ، لكونه وزير الفلاحة والصيد البحري  ، بدعوى أن "المغاربة لا ينتظرون الزج بالصغار في السجون لجبر الخواطر وذلك في إشارة إلى الاعتقالات التي طالت عددا من المسؤولين الصغار في القضية/المأساة ، ولكنهم ،حسب جريدة العالم ، يريدون  أن يتحمل الكبار المسؤولية السياسية للحدث .  فإذا إفترضنا أن الطرح منطقي ومقبلول ، وأنه فعلا هو ما يرغب فيه االمغاربة ، وإن كان من الظلم تحميل السلطة -رغم أن السلطة كيان غير بريئ بالمرة من جرائم كثيرة في حق الشعب- بكاملها مسؤولية جرائم تورط فيها موظفون أساؤوا استخدام وظيفتهم بل أخلاقهم ، فإن توسيع دائرة المتهمين لتشمل مسؤولي الدولة برمتها، وكبار المسؤولين السياسين فيها ليقحم حزب الميزان صاحب هذا الاقتراج نفسه في قائمة المتهمين ، ويحمله مسؤولية  تدهور أوضاع البلاد ، وما يعيشه مواطنوها من قهر يومي وانتهاكات شبه مستمرة لكرامتهم، وذلك لكونه حزب سياسي ، وكما هو معلوم بأن الأحزاب هي مكونات دستورية من مكونات النظام الأساسي التي لا غنى عنها في تنشيط الحياة السياسية للشعب وتكوين إرادته السياسية وتحقيق الاستقرار السياسي للبلاد ، بما تطرحه من برامج وأفكار من خلال تنافسها السياسي، لأنها هي ضمير الأمة وحراسها ، ومن المفترض فيها أن تكون إلى جانب المنظمات النقابية والجماعــات المحلية والغرف المهنية والمؤسسات الإعلامية ، في مستوى المهمة السياسية المنوطة بها والمتعلّقة بالمساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم ورعايتهم، والمحافظة والدفاع على مصالحهم، بتقويمها للسلطة وكشف عيوبها وتقويمها بالإتجاه الصحيح ، من أجل بناء مجتمع ديموقراطي يستوعب كل الاختلافات السياسية والفكرية والإجتماعية والعقائدية ، بنشاطاتها الحرة والمستمرة التي يلزمها بها قانون الأحزاب وتظمنها مواثيقه 

والغريب في الأمر الجهات التي تولت محاولة شيطنته أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري أمام المغاربة ، وتقديمه كرافض للدعم المباشر للمغاربة و المُلٍح على رفع الدعم عن "البوطاغاز" إلى جانب تحميله مسؤولية مقتل "محسن فكري" ، هي الجهات التي لم نسمع لها صوتا متفاعلا مع بشاعة "فاجعة الطحن" التي أثارت غضب المغاربة والعالم ، ولو ببلاغ تضامني ، أو تعزية ، لأنه وبقية مآسي الشعب المغربي ليس لها مكان في انشغالاتها المحصورة في الصراعات الدائر بينها حول تقسيم كعكة الحكومة والحصول على أكبر حصة منها .