وجاء اعتقال المقتصد وهو عضو بمكتب إحدى الجمعيات الحقوقية بالجديدة على خلفية تقديم أحد المقاولين لشكاية مباشرة إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة يفيد فيها أنه تعرض لابتزاز من طرف المقتصد بمطالبته بمبلغ 30000 ألف درهم " إن هو أراد أن ترسى عليه صفقة تموين داخلية الثانوية الإعدادية بخصوص التغذية " ، وهو مادفع المقاول للتبليغ عن هذه القضية ليتم وضع كمين للمقتصد بأمر من النيابة العامة ، حيث تم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة .
وبأمر من النيابة العامة تم وضع المقتصد رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم .