واحتجت ثلاثة عائلات من مالكي القطع الفلاحية والتي يبلغ طولها أزيد من 1000 متر بشدة على الشركة الوطنية للطرق السيارة و التي تم تفويتها هذه البقع الأرضية بدعوى عدم تعويضهم بما يتناسب والسومة الحقيقية لأراضيهم .
وحسب مصادر جريدة القلم الحر فقد استأنفت الجرافات عملها في وقت لاحق بعد أن تم اقناع باقي المحتجين من مغادرة المكان ما دام الحوار مفتوحا بين الشركة الوطنية للطرق السيارة والمحتجين كما تم إخبارهم بأنهم سيستلمون تعويضاتهم بعد تقييمها من طرف لجنة التقييم والتي تضم أساسا السلطات المحلية ومصلحة الضرائب والاملاك المخزنية، حيث غالبا ما يتم تقييم ثمن التعويضات بالقيمة الحقيقية للارض. "حسب مصدر مسؤول ".
إلى ذلك علمت جريدة القلم الحر أن الشركة الوطنية للطرق السيارة خصصت ما يقارب من 428 بقعة أرضية على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات بتراب جماعة الحوزية لإنجاز مشروع الطريق السيار الجديدة / آسفي ، في الوقت الذي استفاد عدد من مالكي هذه البقع الأرضية من التعويضات على شكل دفعات أولية في انتظار التوصل بالمستحقات النهائية ريثما تنتهي لجنة التقييم عملها بخصوص السومة الحقيقية لهذه الأراضي التي تم تفويتها للشركة الوطنية للطرق السيارة .
وقد شهدت هذه الوقفة الاحتجاجية حضور هيئات حقوقية تمثل المجتمع المدني بالجديدة ، من بينها المركز المغربي لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات أخرى ، وفي تصريح لبعض المواقع الإلكتونية عبر عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة السيد " نورالدين ذاكر " عن أسفه الشديد لما اعتبره عرقلة ممنهجة للحوار من طرف إحدى الجمعيات الحقوقية بالجديدة والتي تكرس لمفهوم " العصا في الروايضة " بين المواطن من جهة و المحاور الممثل في السلطة المحلية من جهة أخرى ، حسب نفس التصريح .