قد يظن البعض أن حكاية شراء حي بكامله ومأهول بالسكان بمبلغ 14 درهم للمتر المربع هي من محض الخيال ، أو أن الواقعة جرت فصولها في بلد بعيد عن المغرب، لكن حكاية استيلاء رئيس حزب مغربي على حي كامل يضم حوالي 20 ألف نسمة، على أساس أنه أرض عارية لا سكان فيها بثمن 14 درهم للمتر المربع !
هي حكاية حقيقية وواقعية وتجري فصولها بمدينة سلا في حي الانبعاث المعروفة “بأرض ولاد بن صغير”.
“فبلاد بن الصغير” حي الانبعاث بسلا ، بيعت عن آخرها لرئيس حزب ومحام بهيئة الرباط ، اشتراه كاملا لفائدة والدته، البالغة من العمر 72 سنة، عبر وكالة عقارية، بمبلغ 62 مليون سنتيم، وتشمل أربعة هكتارات، أي ما يعادل 14 درهما للمتر المربع، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الأرض بهذا الحي 7000 درهم للمتر المربع.
الحكاية من البداية
وسط مدينة سلا، يوجد حي الانبعاث، وهو حي شعبي قديم ، الكل هناك يتداول قضية بيع جزء من هذا الحي القائم منذ الستينات لشخصية نافذة .
معظم سكان هذا الحي هم من قدماء المقاومين ومتقاعدي الجيش، توافدوا على حي الانبعاث، الذي كان سابقا يعرف “ببلاد بن الصغير” نسبة إلى مالكي الأرض الأوائل، منذ فترات الستينات، فالسبعينات، والثمانينات.
الجزء المعني بالنزاع من حي الانبعاث يضم شارعين اثنين، هما شارع أيت عمار ، ومولاي عبد القادر، ويضمان أزيد من 500 منزل، يتكون كل واحد منها من طابقين إلى أربعة طوابق.
الشهادة تلوى الأخرى من طرف قاطني الحي تؤكد أن الحي بيعت أراضيه للسكان الأصليين من طرف المالك الأصلي منذ الستينات، وأن عملية البيع التي تمت ما بين سنتي 2006 و2007، لصالح رئيس حزب الاتحاد المغربي الديمقراطي،جمال المنظري، نيابة عن والدته، بيعت على أساس أنها أرض عارية، وهو الأمر الذي يطرح اكثر من علامات الاستفهام .
الحبيب فوزي ممثل سكان حي بن صغير قال للرأي : “منذ سنتي 2006 و2007، بلغ إلى علم السكان أن المحامي جمال المنظري، قام بشراء الأرض ذات الرسم العقاري 50764/r التي توجد عليها المنازل، والتي تبلغ مساحتها أربعة هكتارات، بمقتضى وكالة توثيقية، على أساس أنها أرض عارية”.
والكارثة، يضيف فوزي، الذي اضطر إلى تشكيل جمعية بمعية السكان للدفاع عن حقوقهم، أن “الأرض بيعت بثمن بخس، علما أن هذا العقار يقع داخل المجال الحضري لمقاطعة تابريكت بسلا”، مؤكدا ان “العقار محل النزاع تم بيعه عن آخره من طرف مالكه الأصلي الحاج بوبكر بن الصغير على شكل بقع أرضية منذ السبعينات والثمانينات والتسعينات”،
ومشيرا إلى أن “الخي مبني عن آخره اعتمادا على تراخيص صادرة عن الجماعة الحضرية بسلا، ويتوفر على المرافق الضرورية من أزقة وأرصفة وشوارع وإنارة وماء وقنوات الصرف الصحي وخدمات الهاتف، ومسجد وحيد مرخص له من قبل وزارة الداخلية في شخص عامل سلا آنذاك محمد الشيخ بيد الله والجماعة الحضرية حسب الرخصة رقم 94/1 بتاريخ 22 يوليوز 1994″ .
وزاد موضحا للرأي أنه “وطبقا للقانون 25/90 المتعلق بإعادة هيكلة الأحياء العشوائية، تم إنجاز جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالتجزئة الخاصة بالحي، منها رخصة التجزئة رقم 316 بتاريخ 18 دجنبر 1996، وملف تقني يشمل التصميم الهندسي للصرف الصحي، ودفتر التحملات والتكلفة الإجمالية التقديرية للأشغال، وكل هذه الوثائق موجودة لدى الجماعة الحضرية بسلا”.
وعلى الرغم من توفر كل هذه الوثائق – يقول رئيس الجمعية – “تم تفويت العقار إلى فاطمة العسري على أساس أنه أرض عارية من طرف محافظ الأملاك العقارية بسلا المدينة”.
ومن جهته أبرز المستشار الجماعي محمد العربي سرسيف، أن هذا الملف الذي تورط فيه محام بهيئة الرباط وهو نفسه أمين عام حزب سياسي، وبدعم من متنفذين محليين قام باقتناء عقار مساحته أكثر من 4 هكتارات في سنة 2006، بثمن 62 مليون سنتم، أي ب 14 درهما للمتر المربع، مع العلم بأن العقار يقع داخل المجال الحضري لمقاطعة تابريكت سلا ويقدر ب 7000 درهم للمثر المربع، كما قام بتحفيظه بالمحافظة العقارية يضيف سرسيف، وذلك رغم علمه المسبق بأن العقار تقطنه آلاف العائلات وبه مباني مأهولة منذ أكثر من أربعة عقود أغلبهم اشترى من المالك الأصلي للعقار، الذي هو الحاج بوبكر بن الصغير، وتتوفر الساكنة على كل الوثائق القانونية بذلك، ومع هذا يقول المستشار الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، “لجأ هذا المحامي إلى أساليب التحايل والتزوير من أجل اقتناء العقار من ورثة الحاج بن الصغير”، وذلك “بهدف الثراء والاغتناء الفاحش على حساب الفقراء والمستضعفين”.
رئيس حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية جمال المنظري، وفي رده على هذه الاتهامات قال في تصريحات صحفية سابقة إن” أرض عارية لا تعني أنه لا مباني فوقها، بل قد تكون لكنها غير مسجلة لدى المحافظة العقارية “، مضيفا بأن “والدته اقتنت العقار بطريقة مشروعة، وأن ثمنه لا يهم، لأنه يمكن أن تحصل عليه حتى بدون مقابل، وإنما المهم هو الوضعية القانونية”، مؤكدا “أن والدته اشترت العقار وتم تسجيل وتحفيظ عملية البيع في 2006، وهناك شهادة تثبت ذلك”.
عملية بيع الحي الذي يضم حوالي 20 ألف نسمة، تمت دون علم سكان الأصليين القاطنين منذ سنوات في هذا الحي ، وتم استغلال أن المنازل لم تكن محفظة يقول رئيس الجمعية: “أغلب مباني مدينة سلا، وخصوصا في المناطق الشعبية، غير محفظة، وهذه إشكالية تهم جل المدن المغربية، وقد تم في السنوات الأخيرة تبني حملات واسعة من أجل الدعوة إلى التحفيظ، وهو ما استجبنا لها لكن هذا لا يمنح الحق لأي كان بأن يشتري أراضينا على أساس أنها أرض عارية بعد عشرات السنين من بنائها”.
عمليات شراء السكان للبقع الأرضية من طرف مالكها الأصلي حسب الوثائق التي اطلعت عليها الرأي تمت منذ سنوات الستينات، وهمت كل أراضي الحي الممتدة على أربعة هكتارات، باستثناء أربع قطع أرضية مازالت فارغة.
أحد قدماء حي ولاد بنصغير قال للرأي “أنا من أقدم ساكن بهذا الحي، اشتريت الأرض في بداية الستينات، وبالضبط في سنة 1962، ساعتها كان هناك بيتان اثنان فقط، وبيتي ثالثهما، والباقي أراض رعوية”، مضيفا “اشتريت الأرض من مالكها الأصلي مقابل 13 درهما للمتر الواحد، وقد اقتنيت منه 95 مترا آنذاك، فكيف بعد ذلك يقولون إننا لسنا المالكين الأصليين، وأن هناك من اشترى أرضنا في سنة 2006 ؟ “.
مقيم آخر بحي ولاد بنصغير أكد بدوره أنه ” اشترى الأرض من الحاج بوبكر بن الصغير، وكان مكتب البيع آنذاك بباب سبتة ، وكان ذلك في فبراير 1976، وقد اشتراها منه مقابل 100 درهم للمتر الواحد، وشرع في عملية البناء سنة 1980″.
الحبيب فوزي رئيس الجمعية المدافع عن حقوق سكان ولاد بنصغير قال للراي : “خبر بيع الحي بكامله لرئيس حزب سياسي نزل علينا كالصاعقة سنة 2007″ ، مضيفا ” لم نستطع استيعاب الخبر وتصديقه في البداية، لكن السلطات هي التي أعلمتنا به، وبالتالي لم يكن هناك مجال للكذب”.
الجهات الرسمية كانت كلها عل علم بالأمر، ماعدا السكان، الذين لم يتم إخبارهم إلا بعدما وجدت الجماعة نفسها في حاجة إلى مساعدتهم يقول فوزي، مضيفا “بعدما تمت عملية البيع، قام المحامي المنظري برفع دعوى قضائية ضد الجماعة لكونها قامت بتشييد منشآت فوق أرضه حسب زعمه “، وعندما حكمت المحكمة لفائدة المنظري هرع المسؤولون إلى السكان يخبرونهم بأن أراضيهم بيعت، وبأن عليهم التحرك.
بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ، تقدمت فاطمة العسري، عبر ابنها رئيس الحزب، بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد الجماعة الحضرية بسلا على أساس أنها قامت بتجهيز البنية التحية بالحي دون علمها هي صاحبة الأرض، والتمست تبعا لذلك تعويضا قدره “100.000.00 درهم”.
وحكمت المحكمة الإدارية بالرباط بإجراء خبرة خلصت إلى أن العقار هو عبارة عن “قطعة أرضية تحولت إلى حي سكني اقتصادي مبني عن آخره، وبه أزقة ومحلات تجارية متنوعة ومتعددة استنادا إلى تراخيص البناء المسلمة من رئيس الجماعة الحضرية لسلا تابريكت، وذلك منذ التسعينات إلى حدود سنة 2004″.
غير أن هذه الخبرة تم استبعادها من قبل المحكمة الإدارية التي عينت خبيرا آخر للانتقال إلى عين المكان من أجل وصفه وتحديد المساحة المخصصة للمرافق في “8250 مترا مربعا”، وحدد قيمتها في مبلغ” 33.000.000.00 درهم” على أساس “4000 درهم للمتر مربع”، فحكمت المحكمة الإدارية بالرباط بناء على هذه الخبرة بتعويض قدره “24.750.000.00 درهم”.
كما حكمت المحكمة أيضا بإلغاء قرارات البناء الصادرة عن الجماعة، وتوقيف الأشغال بالحي بمقتضى حكم إداري، والحكم الذي تم استئنافه من قبل جماعة سلا.
السكان مسنودين بفعاليات حزبية قدموا رسالة تظلم إلى وزير العدل السابق محمد الناصري يشرحون فيها بتفصيل حيثيات الملف، وتبعا لذلك، أمر وزير العدل، بناء على ملتمس من فريق العدالة والتنمية، بفتح تحقيق في هذه القضية، وتمت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وبدأ السكان يتقاطرون على مقر الفرقة الوطنية من أجل التحقيق.
و كشف سكان الحي عند الادلاء بأقوالهم لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عن عدد من التلاعبات في هذا الملف وتورط أكثر من جهة بمن فيهم “خبراء” و “مساحين” و “الموثقة ” التي أنجزت عقد البيع، و”القائد”الذي قدم وثائق لرئيس الحزب تقر بأن الأرض عارية .
كما كشفوا أن محظر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الملف لم يرسل لوكيل الملك بسلا إلا بعد مراسلة وزير العدل في الموضوع .
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما قضائيا مناصرا لمطالب السكان و قضت بالتشطيب على والدة المنظري من السجل العقاري، لكن في المقابل قرار المحكمة الادراية ما زال يمنع السكان من البناء على الأرض التي امتلكوها منذ عشرات السنين .
