تمكنت
المركزيات النقابية من تغيير جدول أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي
دعا إلى عقدها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الثلاثاء الماضي.
ووفق مصادر نقابية، فإن هذا اللقاء كان من المفروض أن تتم فيه مناقشة نقطة فريدة ووحيدة تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وهو الطرح الذي سبق للمركزيات النقابية أن رفضته على اعتبار أن هناك ملفاً مطلبياً للشغيلة المغربية يضم كل النقاط المطلبية بشكل مفصل ومدقق قد تم رفعه إلى الحكومة. ومن ثمة، تقول المركزيات النقابية، يجب أن يتم النقاش حول هذا الملف المطلبي، وليس التركيز على نقطة واحدة بعينها.
أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الذين يمثلون المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، جددوا رفضهم الشروع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد في جلسة الثلاثاء الماضي، دون مناقشة باقي المطالب الأخرى الأساسية أيضاً. وأمام إصرار ممثلي المركزيات النقابية على هذه النقطة، استجاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لهذا المطلب، حيث تم ضرب موعد الأربعاء المقبل في إطار الحوار الاجتماعي بدل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث من المنتظر أن يتم استئناف الحوار في إطار الجماعي الثلاثي الأطراف، أي بحضور الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، وهو المطلب الذي مافتئ الجسم النقابي يطالب به.
ووفق مصادر نقابية، فإن هذا اللقاء كان من المفروض أن تتم فيه مناقشة نقطة فريدة ووحيدة تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وهو الطرح الذي سبق للمركزيات النقابية أن رفضته على اعتبار أن هناك ملفاً مطلبياً للشغيلة المغربية يضم كل النقاط المطلبية بشكل مفصل ومدقق قد تم رفعه إلى الحكومة. ومن ثمة، تقول المركزيات النقابية، يجب أن يتم النقاش حول هذا الملف المطلبي، وليس التركيز على نقطة واحدة بعينها.
أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الذين يمثلون المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، جددوا رفضهم الشروع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد في جلسة الثلاثاء الماضي، دون مناقشة باقي المطالب الأخرى الأساسية أيضاً. وأمام إصرار ممثلي المركزيات النقابية على هذه النقطة، استجاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لهذا المطلب، حيث تم ضرب موعد الأربعاء المقبل في إطار الحوار الاجتماعي بدل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث من المنتظر أن يتم استئناف الحوار في إطار الجماعي الثلاثي الأطراف، أي بحضور الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، وهو المطلب الذي مافتئ الجسم النقابي يطالب به.