وبحسب عدد الجمعة من جريدة “الأخبار”، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، عَرّج على ملاحظة غاية في الخطورة وتهمّ أساساً ما يسمى عادة بـ “الصناديق السوداء” داخل الجماعات المحلية، ويتعلّق الأمر بصناديق الأشغال.
ونقلاً عن الجريدة نفسها، فإن التقرير أقرّ بوجود اختلالات في تدبير صندوق الأشغال، على اعتبار أن المساهمات التي تقوم الشركات المُفوّض إليها بتحصيلها لا يتمّ دائماً إيداعها بالكامل لحساب الصندوق، كما أن إيداع المبالغ المُحصّلة غالباً ما يأتي متأخراً عن الآجال المتعاقد بشأنها.
وعلاوة على ذلك فإن شركات التدبير المفوض لا تدفع لصندوق الأشغال بعض المداخيل التي تقوم بتحصيلها، والتي تعود للسلطة المفوضة (الجماعة مثلاً)، ويتعلق الأمر بمداخيل المساهمة، وإتاوة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورصيد التقاعد والمبالغ المحصّلة برسم مستحقات الوكالات السابقة.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، انه خلافاً للمقتضيات التعاقدية، يتمّ سحْب أموال من صندوق الأشغال من طرف شركات التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل دُون إذن مسبق من طرف السلطة المفوضة، كما تقوم هذه الشركات دُون التقيّد بالضوابط القانونية، بخصْم الضريبة على القيمة المضافة المطبّقة على النفقات المؤداة من اموال هذه الحسابات.
وبلغة الأرقام، سجل فارق 870 مليون درهم ، ما بين 2002 و2012، بين ما حصّلته شركات التدبير المفوض، وما تم دفعه فعليا لصندوق الأشغال، كما بلغ حجم الأموال التي وُظفت في أمور لا علاقة لها بمجالات توظيف صندوق الأشغال أزيد من مليار و 87 مليون درهم.
وهكذا وظّفت “ريضال” مثلاً أموالاً في أداء ما بذمّة الوكالة المستقلة السابقة ولتمويلات أكثر من الأموال المدفوعة فعلياً، كما ان “ليديك” استثمرت فقط 100 مليون درهم في الوقت الذي اعلنت فيه عن تخصيصها 131.6 مليون درهم للاستثمار، أي ما يقل عن 26 بالمائة من توقعات الميزانية، تضيف جريدة “الأخبار”.